[ (مسالة - ١) الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم امكان العلم - كما هو الغالب بالنسبة الى البعيد - كثيرة . ] معتبر " خراش " فان ظاهره أن صدور الفتوى منهم باجزاء طرف واحد كان مسلما، ولذا لم يستطع الراوي على الجواب عن المخالف، فهذه المعتبرة النافية لهذا الحكم دليل أن صدوره كان تقية [١]. ويمكن الجمع بوجه آخر، وهو أن القدر المتيقن من رواية الطرف الواحد ما إذا لم يتمكن من الاربع عقلا لضيق الوقت، أو عرفا لرحلة القافلة في السفر أو الخوف من مخالف يرى الاجتزاء بطرف واحد، كما أن المتيقن من رواية الاربع التمكن العقلي والعرفي منها، فيقيد ظاهر كل بنص الاخر ويؤخذ بنصه، وقد أثبتنا في محله أنه أيضا جمع عرفي [٢]. إن الامارات المذكورة في هذه المسالة إنما يصح الاعتماد عليها لمن كان

[١] فيه - أولا: انه لا دليل على اعتبار سنده، فلعل المشهور استندوا الى مرسل " الفقيه " و " الكافي " ولا دليل على اتحاد الثلاث، فما يقوم عليه الحجة هو ما تضمنه جميعها، وهو أصل لزوم الاتيان بالاربع. وثانيا: أنه قد مر ظهور مرسل " خراش " في الاجتهاد في القبلة نفسها، ولعل المشهور فهموا منه ذلك، ولا جابر له حينئذ. وثالثا: ان ما تضمنه انما هو نفى الافتاء منهم بهذا الحكم، وقد تضمن صحيح " زرارة " ومصححه أنهم أفتوا به، وليس في المرسل أن افتائنا صدر وكان تقية، حتى كان الجمع العرفي ما ذكره. ثم ان الجمع العرفي بين أخبار الطرف الواحد ومرسل " الفقيه " و " الكافي " هو حملهما على الاستحباب، لكن مثل هذا الجمع لا يكاد يخفى على المشهور، فكأنهم أعرضوا عنها. (منه عفى عنه)
[٢] وهو يرجع الى الجمع الذى ذكره الشيخ في التهذيب، كما مرت منا إليه الاشارة آنفا، فتذكر وراجع التهذيب ج ٢ ص ٤٦.