[... ] الاخبار باحد وجهين: أحدهما: أن يؤخذ بالمتيقن من كل منهما الذي بحكم المنصوص عليه ويتصرف به في الاخرى، فمتيقن أخبار المنع ما إذا قامت أمارة على عدم التذكية وهي ظاهرة في غيره من المشكوك. ومتيقن أخبار الجواز ما لم يقم أمارة على عدم التذكية وهي ظاهرة فيما قامت، فلالمتيقن من كل يرفع اليد عن ظاهر الاخرى، فيبقى مورد الشك المحض داخلا تحت أدلة الجواز. وقد حققنا في محله أنه جمع عرفي [١]. ثانيهما: أن يؤخذ باخبار الجواز ويحمل أخبار المنع في خصوص الشك المحض على الكراهة، فيتصرف في الهياة. والشاهد على هذا الجمع صحيح " الحلبي " الحاكم بالكراهة في ما صنع في غير الحجاز وعدمها في مصنوعه، فيكره الصلاة عند الشك ويرتفع الكراهة إذا علم أو قامت أمارة على التذكية المعتبرة عند الفرقة المحقة، ولا يجوز الصلاة فيما علم أو قامت أمارة على أنه لم يذك [٢].

[١] فيه أولا: منع كونه جمعا عرفيا، ولكلام موكول الى محله. وثانيا: أن متيقن أخبار المنع إذا كان ما إذا قامت أمارة على عدم التذكية، فلا بد وأن يكون متيقن أخبار الجواز ما إذا قامت أمارة على التذكية، فتكونان في الشك المحض متعارضتين. ولا أفهم وجها لما أفاده (مد ظله) (لكاتبه عفى عنه).
[٢] قد عرفت الكلام على هذا الشاهد، فلا نعيد. وأما صحيح " جعفر بن محمد " فلا وجه لشكه الا أنه أخذه باشراء ونحوه من غيره، وبحسب الغالب ياخذ ويشترى في بلاد الاسلام من سوق المسلمين بل وأيديهم ويندر غالبا جدا أن ياخذ من يد الكافر ما صنع في أرض الكفار، الكلام في روايتي تقليد اليف، ولله الحمد وحده (لكاتبه عفى عنه)