[... ] والصلاة فيه جائزة بلا اشكال، فلا محالة يراد من الكراهة ما هو مقابل للحرمة، فتدل الصحيحة على جواز الصلاة في كل فروة لم يعلم بكونها ميتة [١]. الطائفة الثالثة: ما تدل قبال هاتين الطائفتين على عدم جواز الصلاة في المشكوك ما لم يعام أو يقم أمارة على التذكية، وهى أخبار: ١ - منها: قول أبي عبد الله عليه السلام: فان كان مما يؤكل لحمه فاصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شي ة منه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، الحديث [٢]. تقريب دلالته: أن التقييد بالعلم باتذكية - وإن لم يكن له دلالة مفهوما إلا على عدم جواز الصلاة في غير المذكى إجمالا ولا إطلاق فيه كما عرفت إلا أنه - يدل على اشتراط إحراز التذكية فيما هي شرط فيه، فلا تصح الصلاة في المشكوك الذي لم يحرز أنه مذكى [٣].

[١] في دلالتها على الجواز في المشكوك بما هو مشكوك نظر واضح، وذلك: أن استثناء خصوص ما صنع في الحجاز مع وضوح أن الاستثناء ليس لاجل رعاية حرمة للحجاز - زاده الله شرفا - بل لكون مصنوعه خاليا عن شبهة كانت في غيره دليل على أن موضوع كلامه ونظره (عليه السلام) كان خصوص الفراء التى كانت رائجة في السوق، والا ينبغى أن يكون الاستثناء بعنوان كلى يعم الحجاز وما بحكمه. وحينئذ فلعل تلك البلاد التى كان فرائها رائجة لديهم بلاد الاسلام التى يكون سوقها وصنعها أمارة على التذكية، وانما حكم بالكراهة لا جل ما يتفق فيها نادرا من التذكيد بالدباغ مما لا يضر بالامارية. (لكاتبه عفى عنه)
[٢] الوسائل الباب ٢ من أواب لباس المصلى الحديث ١.
[٣] الظاهر أنه (عليه السلام) بصدد اشتراط التذكية أو لا وبالذات، وانما ذكر العلم بها قبالا لما علم انه ميتة، كما يشهد به الجملة التالية، حيث قال: " ذكاه الذبح أو لم يذكه " وليس بصدد اشتراط احرازها أو لا حتى يكون دلالته على اشتراطها بالتبع، والا كان المناسب أن يقول: " علم بالتذكية أو لم يعلم " وحينئذ فلا اطلاق في المفهوم (لكاتبه عفى عنه).