[... ] وربما يعد معارضا لهما مرسل " خداش " قلت لابي عبد الله عليه السلام إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا اطبقت علينا أو اظلمت فلم تعرف السماء كما وأنتم سواء في الاجتهاد! فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لاربع وجود

[١]. بتقريب: أنه نهى عن العمل بالظن بلسان لازمه عدم جوازه في شئ من الموارد. ولعل مثله كان متمسك " الشيخين " بملاحظة أإ مورده فقدان الامارات السماوية. لكنك خبير بان وجه النهي عنه في المورد أن لا يلزم عمل بالاجتهاد، وهو غير مختص بوقت دون وقت وبامارة دون اخرى. والحق أنه حيث إن من المعلوم: أن المتنازع فيه بين الخاصة والعامة هو الاجتهاد في الاحكام لا الموضوعات، فهو دليل على أن مورد كلام الرواية أيضا فتوى كلية. وبقرينة جواب الامام عليه السلام يعلم أن هذه الفتوى هي الصلاة إلى طرف واحد عند التحير، كما في صحيح " ابن مسلم " ومرسل " ابن أبي عمير " أيضا. ففي الاول عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: يجزى المتحير أبدا إينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة
[٢]. وفي الثاني عن زرارة، قال: سالت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء
[٣]. فهذه الصحيحة والمرسلة دلتا على اكتفاء المتحير بجهة واحدة، إلا أن رواية " خداش " شاهدة على أن فتوى العامة أيضا كانت هي الاكتفاء بجهة واحدة لدى التحير وكانت هذه الفتوى عن اجتهاد ونسبوها إلى الخاصة وحسبوا أنها مبنية على الاجتهاد عند الخاصة أيضا، فأجاب عليه السلام بانه ليس فتواء، بل الحكم هو إتيان الصلاة إلى أبع وجوه وهو حكم بالاحتياط ليس من الفتوى في شئ
[٤]، (١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب القبلة الحديث ٥ و ٢ و ٣. (٤) والانصاف: أن طرح الرواية بضعف السند أولى من حملها على هذا المعنى البعيد.