[... ] فمفهومه جواز الاكتفاء وعدم وجوب الاعادة إذا لم يتبين. وظاهر أن موضوع حكمه عليه السلام هو " من اعتمد في إحراز القبلة بما يراه حجة " فيدل على عدم وجوب إعادة ما صلى بالاجتهاد ما لم يستبن الخلاف، وبناء على ما عرفت: من عدم حجية لازم الظن، فلم يستبن خلاف الظن الاول، فلا يجب إعادتها. ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك

[١]. ومنها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك على غير القبلة وأنت في وقت فاعدو إن فاتك فلا تعد
[٢]. وكيفية الاستدلال بالاخبار الثلاثة واحدة، وحينئذ فاطلاق هذه الاخبار يقتضي صحة الصلاة الاولى، كما أن إطلاق اخبار التحرى وشموله للظن الثاني يقتضي صحة الثانية، والمفروض العلم ببطلان أحدهما على الطريقية، فيتعارض الطائفتان بالعرض وبواسطة هذا العلم الاجمالي. لكن أخبار التحري أظهر في شمول الظن الثاني، فيؤخذ به ويحكم بوجوب إعادة الاولى بقاعدة الاشتغال. الادلة بعضها ببعض ويقوى الاطلاق بحيث يشكل تقديم اطلاق أخبار التحرى عليه، الا أن الذى يسهل الخطب على مبناه (مد ظله) أن شمول الاخبار الخاصة للظن السابق واللاحق على حد سواء وبعد العلم بخروج أحدهما تسقط هذه الاخبار عن الحجية ويسلم أخبار التحرى عن المعارض فيحكم بصحة الثانية ووجوب اعادة الاولى، اللهم الا أن يقال: بعدم شمولها للظن الثاني، لعدم ثبوت حجية له بعد مع هذه المعارضة، فتدبر، هذا. وأما على القول بالموضوعية: فغاية مفاد هذه الاخبار الخاصة لزوم اعادة ما صلى الى غير البلة وقد تبين وانكشف بعدا، ولم ينكشف له بعد حال ما صليها الى غير القبلة، فانه لا يعرفها بعد. وان شئت قلت: ظاهرها اعتبار الاستبانة تفصيلا ولما تتحقق (منه عفى عنه). (١ و ٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب القبلة الحديث ٣ و ٥.