[... ] خلافها، وبمثل هذا البيان قلنا بجواز الاحرام من محاذاة المواقيت كلها مع أن النص لم يرد إلا في خصوص مسجد الشجرة، لكنه لما كان جوازه مسلما بين العامة و لم يردعوا عليهم السلام عنه كما ردعوا عن أهم منه (وهو الاحرام قبل الميقات) استكشفنا منه رضاهم عليهم السلام به وأن فتويهم عليهم السلام طبق لفتويهم [١]. فتلخص: أن قاعدة " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت " ثابتة بلا لشكال. وإنما الكلام في أنه هل يجوز التاخير إلى أن يبقي مقدار ركعة أو أنه يحرم التاخير إليه اختيارا وإن كانت الصلاة أداء. والحق أن عموم القاعدة ادالة على كون الصلاة حينئذ أداء شامل للمختار وغيره، ولازمه بنفسه وإن كان

[١] ويمكن تقريب الدليل عليها بوجه آخر، وهو أنه لما كان فتوى فقهاء العامة على هذه القاعدة فارتكز في ذهن أهل العرف هذا المعنى في جميع الصلوات، فكان من مرتكزاتهم: أن من أدرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت، فإذا ورد منهم عليهم السلام في صلاة الصبح: أنه لو أدرك ركعة من وقتها فكأنه أدركها [ وكان التقييد بصلاة الصبح بلحاظ أنه مورد الكلام ] فالعرف يفهم منه أنهم عليهم السلام لم ياتوا بشئ جديد، وانما أرادوا بكلامهم هذا امضاء ما في ارتكازهم، فيلغى الخصوصية عن المورد عرفا الى جميع موارد القاعدة. وقد أفاد نظيره سيدنا الاستاذ " العلامة الخمينى " في موارد: منها بيان اطلاق المستثنى من حديث " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه " فانه صلى الله عليه وآله وان لم يكن الا في مقام بيان المستثنى منه دون المستثنى، الا أنه لما كان طيب النفس عند العقلاء تمام الموضوع لجواز التصرف، فيفهم العرف من هذا الاستثناء أن الشارع قد أمضى طريقتهم من غير انتظار أن يقوم في مقام بيان حكم المستثنى. والفرق بين التقريبين أعني ما أفاد سيدنا العلامة (مد ظله) وما ذكرناه واضح، الا أنه يرد على ما ذكرنا عدم ثبوت وجود هذا الارتكاز للعرف كما ثبت في ارتكاز بنائاتهم. كما يرد على ما ذكره (مد ظله) بالفرق بين سيرة العقلاء وبناء العامة العمياء إذ الاولى حجة على التصقيق ما لم يصل الردع عنها دون الثانية، فمن قطع برضاهم عليهم السلام فقطعه له حجة (منه عفى عنه).