[ والاولى حينئذ عد كل ركعتين بكعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشر ركعة وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا ياتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة. ] ما اصليهما إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن

[١]. وفي الثاني: انه سال أبالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر؟ فقال: لا بأس به
[٢]. ودلالتهما على الجواز واضحة، وصراحة الثاني في جواز القعود بلا علة تدفع احتمال اختصاص الجواز بمورد المشقة المحتمل في الاول. ويدل عليه روايات اخر تظهر للمراجع وربما ياتي ذكر بعضها في أثناء البحث. إن ظاهر الخبرين المشار إليهما جواز عد كل ركعتين بركعتين وعدم النقصان، فان ظاهر قول " سدير " انه عليه السلام يبدل قيام صلاته بالقعود من غير تغيير آخر، كما أن ظاهر سؤال " سهل " أيضا ذلك
[٣]. وأما خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم "
[٤] فان اريد من ركعتين وركعة فيه مجموع القرائة والركوع والسجود لكان ظاهرا في الاكتفاء بالصلاة جلوسا: إلا أن من (١ و ٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب القيام الحديث ١ و ٢. (٣) واحتمال أن لزوم التضعيف وعد ركعتين بركعة للقاعد لعله كان معلوما للراوى مما لا يعبا به عرفا في مقام الاستظهار. (٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب القيام الحديث ١.