[... ] من العين باقية على ملك مالكها الاول، فهو موظف أولا بايجاد هذه الهيأة في هذه المواد ورد العين بهياتها الاصلية إلى مالكها، إلا أنه لمكان امتناعها العادي ينتقل إلى بدلها. فمنه تعرف: أإه مادام لم يؤد البدل فبقا يا العين التالفة باقية على ملك المالك الاول بحكم العرف المتبع في الشرع، فلا يجوز التصرف فيها، فالصلاة فيها باطلة. نعم: باداء البدل ينتقل بحكم العرف ما تلف إلى ملك الغارم فيملك ما في ذمته من العين الشخصية، ويؤثر هذه الملكية في سقوط ما في الذمة - كما في بيع الدين على من هو عليه - فاداء البدل في الحقيقة معاوضة بين الضامن والمضمون له يعاوض به البدل والتالف. وهذه المعاوضة تقع على الهياة الشخصية والبقايا الخارجية فتيتقل إلى الغارم، وعلى البدل فينتقل إلى المالك الاول، فيجوز للضامن التصرف بعد رد البدل [١].

[١] لا يخفى عليك: مخالفة ما عليه العرف لما أفاده (مد ظله) بل العرف يحكم باشتغال الذمة بالبدل إذا تلف العين ولا يتصور عندهم معنى لكون ما في الذمة هو العين يفسها بعد التفاتهم الى أنها انعدمت وذهبت بالمرة، ولا يمكن الحد من الملتفت الى مطالبتها بعينها، والنما العرف يحكم يكون العين على عهدة الضامن في زمان وجوده، وهو موضوع - في العرف - لاحكام: منها اشتغال الذمة ببدلها إذا تلفت. ولا ينافيه حكمهم لوجوب ردها بنفسها إذا احييت، إذ حكمهم بالانتقال انما هو بملاك تعذر الوصول الى المبدل منه، فإذا أمكن سقطت الذمة وخلت وفرغت عما به اشتغلت. وأعجب منه حكمه بحصول المعاوضة بينهما بما أفاد، فانه غير متين ولا واقع له عند العرف، فلاحظ. بل أصل أن يملك الانسان شيئا على ذمة نفسه لا اعتبار له في سوق العقلاء ولا دليل على لزوم حصول الملكية في البيع. وقد حققنا المقام فيا كتبناه في البيع تعليقا وتقريرا لبحث الاستاذ الاعظم الخمينى، فراجعه. نعم: لا شك أن العرف يرى البقية ملكا لما لكها الاول قبل أداء البدل وللضامن بعد الاداء. (لكاتبه عفى عنه)