[... ] المفروض أنها قد لبست الدرع، فلو كان رجلاها خارجين لكان بسبب أن الدرع قاصرة لا يستر القدمين، وحينئذ فبها تين الروايتين يثبت أن من الدروع ما كانت لا يغطي ظهور قدميها، وحيث إن صحيح " محمد بن مسلم " - المذكور في أدلة سترها في الصلاة - دل على جواز الاكتفاء بالدرع، فلا بد أن يحمل هاتان الروايتان على الاستحباب. وبعبارة اخرى: هاتان الروايتان بضميمة الصحيح دليل اجتهادي على استثناء القدمين [١]. هذا، مضافا إلى أنه لا دليل فيهما على أن عدم كفايتهما إنما كان لاحل خروج القدمين لقصر الدرع، فلعله كان بملاحظة أن الدرع لم يكن ستيرا فكانت محتاجة في سترها إلى الملحفة، فلا تصل إلى ما يجب ستره. لكن هذا الاحتمال ضعيف في موثقة " ابن أبي يعفور " فان ظاهرها أن الدرع المفروض في الفقرة الاخيرة منها هو المذكور في صدرها، ولا إشكال في أنه ساتر بنفسه ومن غير

[١] ان قلت: كيف يجعل صحيحة " محمد بن مسلم " قرينة التصرف فيهما باحمل على الاستحباب مع أن مقتضى الجمع العرفي تقييد اطلاق الصحيحة بهما بما كان الدرع ساترا لقدميها، وذلك: لان عدم كفاية الملحفة لرجليها لم يفرض أمرا دائما، بل مقتضى التعبير ب‌ " ان لم تكفها عرضا " أنها قد تكفى وقد لا تكفى، فهي تكفى إذا كان القدمان مستورين بالدرع، ولا يكفى إذا كان درعها قاصرا، فهما دلتا على وجوب سترهما مع قصور الدرع، فيهما يقيد الصحيح - كما مر - ولا أقل من احتمال أن يكون عدم كفايتها لذلك، فلا وجه للقطع بحملهما على الاستحباب. قلت: ظاهرهما أن كفايتها انما هي لطولها وعدم كفايتها لقصرها، فظاهرهما: أن الدرع في المتعارف لا يستر قدميها، ويتم به الجمع المذكور. ومنه تعرف: أن ما ذكره (مد ظله) من احتمال أن يكون عدم الكفاية لزقة الثوب بنفسه خلاف الظاهر ولو في رواية المعلى (منه عفى عنه).