[... ] اشتراط صلاتها بالخمار، كراوية " يونس " المتقدمة. ومنها: صحيح محمد بن مسلم (في حديث) قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا، فلا باس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعنى إذا كان ستيرا

[١]. وحيث إنه عليه السلام زاد في صلاة المرأة مقنعة، فيدل على اشتراط صلاتها بستر ما تستره وإن لم يدل على وجوب ستر جميع ما يستره الدرع بملاحظة كونه بدل قميص الرجل الذي إنما يلبس لستر العورتين. ومنها: صحيح زرارة، قال سالت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المراة؟ قال: درع ملحفة فتنتشرها فلى راسها وتجلل بها
[٢]. وهي بنفسها ظاهرة في اشتراط صلاتها بهما، فيجب عليها ستر جميع ما يستتر بالدرع ولبس الملحفة وستر راسها بها، إلا أن ضمها إلى صحيح " ابن مسلم " يوجب أن يراد منها الاكتفاء بالملحفة مكان الخمار والمقنعة. فمن ضم جمنف هذه الاخبار بهضها ببعض يفهم اشتراط صلاتها المراة بستر ما يستره درع ومقنعة، وبعبارة اخرى: درع وخمار. وحيث إن ظاهرها لزوم لبس الخمار - كسائر الموارد - فتدل على اشتراط صلاتها بستر الراس والشعر. وتعرف منها أن سائر الاخبار التي اشترطت في صلاتها أزيد مما دلت هذه عليها محمولة فلى الاستحباب (فراجع الوسائل الباب ٢٨ من لباس المصلي). ومما يشهد عليها سترها عن الناظر في قسمة الراس صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سالت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تردك متى ينبغي لها أن بغطي راسها ممن ليس بينها وبينه محرم (١ و ٢) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلى الحديث ٧ و ٩.