[١] " فالسؤال عن أنه أيهما من الفصل والوصل مقوم لحقيقة الوتر، فأجاب بتعين أحد الامرين وأنها فصل. ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (المضمرة) قال: قال لى: إقرا في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتامر بالصلاة
[٢]. والاستدلال بها - بعد الغض عن عدم إضرار الاضمار بها لجلالة مثل " معاوية ابن عمار " عن أن يحفظ ويروي قول غير المعصوم عليه السلام - بان الامر بالتسليم في الركعتين ظاهر في وجوبه، والوجوب في أمثالها شرطي دال على أنه لا يصح الوتر إلا بالتسليم بينهن، اللهم إلا أن يقال: بان وقوع الامر بالتسليم في الركعتين في سياق الامر بقرائة " قل هو الله أحد " في ثلاثتهن التي هي مستحبة قطعا مانع عن إنعقاد الظهور لها في الوجوب
[٣]. ومثل هذه الخدشة جار في موثقتي " سليمان بن خالد " أيضا. ومنها: رواية على بن أبي حمزة عن بعض مشيخته قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال: نعم، قلت: فاني ربما عطشت فاشرب الماء؟ قال: نعم وانكح
[٤]. فان ظاهره أن السؤال عن الكيفية، فالجواب ب‌ " نعم " يبينها. ومنها: ما عن العلل باسناده عن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خفت الصبح فاوتر بواحدة، إن الله عز وجل يحب الوتر لانه (١ و ٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ١٢ و ٧. (٣) لكنه انما يسلم إذا كان في الكلام قرينة الاستحباب، والا فبعد انعقاد الظهور للكلام فتجويز ترك أحدهما لا يكون قرينة على جواز ترك الاخر. (٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ١٣.