[... ] الماء عليه صبا [١]. فقه الحديث وتقريب دلالته: أن الظاهر منه أن " أبا حنيفة " كان حاضرا في المجلس، فاستفاد من جواب الامام عليه السلام في المرأة وقاس وبادر إلى الجواب في الرجل فردعه عليه السلام بان الامر ليس كما قست " بل يحل لهن الخ " والمستفاد من قوله عليه السلام " بل يحل لهن الخ " أن بين جواز النظر وجواز المس ملازمة في حال الحيوة، بحيث كل موضع جاز النظر إليه في حال حيوته جاز مسه [٢]. وكيف كان: فالحديث دال إجمالا على جواز النظر إلى بعض مواضع الرجل حال حيوته، وبضميمة الاجماع على مساواة الرجل والمرأة في ذلك يدل على أن النظر إلى بعض مواضع المرأة أيضا جائز في حال حيوتها، هذا. لكن الحديث - بعد الغض عما في سنده - مشتمل على جواز مس بعض جسد الرجل في حيوته للمرأة الاجنبية، وهو خلاف الاجماع، فبه يضعف دلالته فانه

[١] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، الحديث ١٠.
[٢] بل انما يدل على الملازمة بين جواز النظر في حال الحياة وجواز المس عند المماة، ولا اجماع على خلافه، فلا يجوز رد الحديث بالاعراض، مضافا الى أنه لا باس بسقوط بعض الرواية عن الحجية بالاعراض دون آخر. فلو تم الاجماع على المساواة كانت دلالته بلا اشكال. فقد عرفت: أن جواز النظر الى الوجه والكفين قوى، لا سيما ولم يثبت اطلاق يعمهما يدل على حرمة النظر، وسيأتي (ان شاء الله) للكلام تتميم. ومما يؤيد الجواز في الوجه: الاخبار الكثيرة الواردة في وجوب ستر الشعر على الجارية إذا بلغت، وكذا السؤال عن النظر الى الشعر والحكم بجواز النظر الى شعور نساء أهل الذمة والتهامة وغيرهن ممن لا ينتهين إذا نهين وغيرها، فان الظاهر منها أن جواز النظر الى الوجه كان مفروغا عنه (منه عفى عنه).