[ ولا يجوز أن يصلى الثانية الى غير الجهة التى صلى إليها الاولى. نعم: إذا اختار الوجه الاول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى. ] لاحتمال كون القبلة بينهما، وليس شئ منهما منحرفا عنها بما لا يعفى عنه [١]. نعم: قد يوجه بان إتيان الثانية إلى غير جهة الاولى مستلزم لعدم إحراز الترتيب [٢] الواجب إحرازه بحكم العقل في المقام، لكنه أيضا يدفع باطلاق

[١] فيه: أن الاستدبار وان اوجب العلم ببطلان اول ما يصلى من الثانية، لكنه لا يوجب القطع ببطلان الثانية، إذ رابعتها - بلا ريب - تقع بعد رابعة الاولى، ومن المحتمل كونها الى القبله أو منحرفة عنها بما يعفى عنه، فيحتمل صحة الثانية من حيث الترتيب أيضا. نعم: لم يحرز فيها الترتيب اللازم احرازه، وهو مفاد الوجه الثاني. اللهم الا أن يكون المراد بهذا الوجه أنه يعتبر في الصلوات الاربع التى يؤتى بها احتياطا احتمال الصحة في كل منها، وهاهنا يعلم ببطلان الاولى من أربع الثانية، فتدبر جيدا (منه عفى عنه)
[٢] قد يتوهم: عدم تمامية باطلاقه، إذ قد يمكن العلم باحرازه على مبنى المصنف (قدس سره) من عدم اعتبار كون الخطوط متقابلات، بان يقسم الدائرة بثلاث جهات متساوية بين كل منها مأة وعشرون درجة ويجعل الجهة الرابعة بين جهتين منها، ثم يصلى الاولى الى احدى الجهتين التى بينهما هذه الرابعة، ثم الاولى عليها، ثم الثانية الى ما بعدها، ثم الاولى إليها، الى أن تختم بالثانية الى الجهة التى صلى إليها الاولى أولا، فانه يعلم بالترتيب حينئذ، فان القبلة في أي نقطة كانت فقد وقعت الصلاة الثانية غير منحرفة عنها الى اليمين أو اليسار بعد وقوع الاولى إليها كذلك، كما لا يخفى على المتدبر. لكن هذا التوهم مدفوع بأنه بعد الجمع بين الاخبار الاربع وروايات " ما بين المشرق والمغرب قبلة " يكون المتحصل منها على مبناه (قدس سره) اغتفار الانحراف الى ما دون اليمين واليسار، الا فيما كان هاهنا جهة اخرى فلا يغتفر الانحراف حينئذ الا بمقدار نصف