[... ] وهو انطباق القبلة على هذه الجهات وعدمه، ومثله لا يجري فيه الاستصحاب [١]. لكنه يمكن أن يقال: إن القضاء وإن كان بامر جديد، إلا أن الامر السابق لما كان بنفسه لا يدل على تعدد المطلوب، فلذا احتجنا في ايجاب القضاء إلى دليل آخر وبعد ما ثبت دليل آخر وجوبه - كما في نحن فيه - استكشفنا منه تعدد الطلب في الامر السابق، أحدهما: نفس الصلاة، والاخر: كونها في الوقت. والمتيقن ارتفاعه هو الاخير، فيستصحب الاول ويثبت به وجوب القضاء [٢] هذا.

[١] بل بينهما فرق، إذ الشك هناك بالحقيقة في حد مفهوم عرفى أو شرعى، وهاهنا في تطبيق مفهوم معلوم، إذ الصلاة الى القبلة معلومة مفهوما مشكوكة مصداقا، فما نحن فيه أشبه باستصحاب نجاسة اليد المغسولة بالماء المشكوك الكرية، فان الشك في تطبيق عنوان الكر المعلوم، فتدبر (منه عفى عنه).
[٢] فيه: أولا: ان تصور لامر بالقضاء لا يتوقف على تعدد الطلب، فلعل مصلحة بسيطة واحدة قامت بالصلاة في الوقت فلذا امر بها بطلب واحد، ثم بعد فوتها قامت مصلحة اخرى أو مرتبة اخرى من هذه المصلحة بسيطة أيضا بنفس الصلاة فأمرت بها بطلب آخر. وما يتوهم: من أن العرف يرى ما يؤتى به خارج الوقت نفس ما كان يؤتى به في الوقت فبنظره - وهو الحجة - تعلق الامر بذات الصلاة، فكونها في الوقت مطلوب بامر آخر - مخدوش بان هذا بملاحظة غض النظر عما يعتبر في المأمور به تارة دون اخرى، والا فلا شبهة في أنه يرى هذه الصلاة فاقدة لخصوصية الوقوع في الوقت، وكفى بهذه فرقا، ألا ترى أنه إذا سقط شرطية القيام يرى العرف ما يأتي به قاعدا عين ما كان يؤتى به قائما، مع أنه لا يستلزم قطعا مطلوبية القيام بطلب مستقل. وثانيا: ان استصحاب وجوب الصلاة لا يصح على مبناه، إذ الشك فيه لم ينشا من الشك في أمر خارجي، بل من الشك في انطباق الصلاة الى القبلة على الماتى بها وعدمه. نعم: على ما أفاده يصح تقريب وجوب القضاء بان اشتغال الذمة بنفس الصلاة معلوم