[ (مسالة - ٤) لا يعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا امكن تحصيل الاقوى . (مسالة - ٥) إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالاحوط تكرار الصلاة الا إذا علم بكونها مبنية على الغلط. ] عرفا ولا شرعا. وما ورد: من جواز الاقتداء بالاعمى إذا كانوا وجهوه إلى القبلة، إنما هو بصدد تجويز الاقتداء به وأنه لا يشترط في الامام أن يكون بصيرا، وليس بصدد بيان اعتماده على قول الغير حتي يستدل على جواز التقليد له. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلى [ يؤم ] الاعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه

[١]. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: اصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم
[٢]. ونحوهما غيرهما. نعم: يجوز له الاعتماد على قول أهل الخبرة كغيره ممن كان بصيرا. لعل الوجه فيه أن قوله إنما يعتبر - لو اعتبر - لكونه ذايد على المنزل، لكنه ليس بذي يد على الجهات التي منها جهة القبلة، فلا وجه لاعتبار قوله. والحق أنه وإن لم يكن ذايد عليها بهذا المعنى، إلا أنه عارف بخصوصيات منزله وأن أي جهة منها توازي القبلة، فالاقوى اعتبار قوله، إذ العارفية هو (١ و ٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب القبلة الحديث ١ و ٢.