[... ] " زراة " الاتي - مع أنه مذكور في " الكافي " فهكذا لم ينقل هذه الصحيحة [١]. ومنه تعرف ضعف ما أفاده " التقي المجلسي " في شرح الفقيه ذيل الصحيحة بما لفظه: وفي نسخة الفقيه " المتحير " بدل " التحري " والظهر أنه من النساخ، لما في كتب الحديث والفقيه جميعا بلفظ " التحري " انتهى. فان وجود حديث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بلفظ " يجزي التحري " لا يوجب أن لا يروي حديثا آخر عنه عليه السلام أنه " يجزي المتحير أبدا أنما توجه " وقد نقل لنا هذا الحديث الاخر بطريق معتبر، فهو حجة لا يجوز رفع اليد عنه. فالححق ما حكاه هو (قدس سره) بعد كلامه المتقدم بما لفظه " وإن قيل: يمكن أن يكون هذا خبرا آخر عنها، فهو مثل سائر الاخبار ويدل على أن المتحير يجزيه الاستقبال أينما شاء ". فتلخص: أن الخدشة في سند الصحيحة أو لفظها غير مسموعة.

[١] مضافا الى أن الذي يظهر من " التهذيب " ان الشيخ (قدس سره) فهم من أخبار التحرى اختيار جهة من الجهات بلا اعتبار حصول الظن له بانها القبلة، وذلك: أنه (قدس سره) حكى أولا عبارة " المقنعة " هكذا " قال الشيخ رحمه الله: وإذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا عليها بالشمس والنجوم فليصل الى أربع جهات وان لم يقدر على ذلك بسبب من الاسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل الى أربع جهات وان لم يقدر على ذلك بسبب من الاسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل الى أي جهة شاء، وذلك مجز مع الاضطرار " ثم استدل له بمرسل " خراش " الدال على وجوب الصلاة الى أربع جهات ثم قال " فاما ما يدل على أن التحرى يجزى عند الضرورة ما رواه... زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يحزي التحرى أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " ثم ذكر موثق سماعة أيضا، ثم قال ما حاصله: ان حمل صحيح " زرارة " وموثق " سماعة " على الاضطرار انما هو للجمع بينهما وبين مرسل " خراش " [ التهذيب. ج ٢ ص ٤٥ و ٤٦ ] وهو كما ترى ظاهر في أنه فهم من أخبار التحرى نفس ما فهمه من عبارة المفيد: " فيلصل الى أي جهة شاء وذلك مجز مع الاضطرار " ولذلك استدل بها له. وحينئذ فلعل سر عدم ذكر مصححة " زرارة " وصحيحة هو الاكتفاء باخبار التحرى عنهما.