وأظهر منهما فيما ذكرناه عبارة الوسيلة، قال (قدس سره) ووقت نوافل المغرب بعد الفراغ من فريضته إلى سقوط الشفق، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلي بعدها صلاة، فان أراد أن يصلى بعدها صلاة أخرها إلى أن يفرغ منها ثم ختم بها الصلاة " انتهى " فانها ظاهرة في أن مراده بالوقت في وقت الوتيرة هو الزمان الذى ينبغى إتيان العمل فيه، فهذا المعنى يراد من قوله في تحديد وقت نافلة المغرب. وبالجملة: فهذه العبارات دليل على أن لا إجماع في المسالة. وأما الاخبار: فمقتضى إطلاق مثل قوله عليه السلام " وأربع ركعات بعد المغرب " كما في صحيحة " حارث بن المغيرة النصرى "

[١] وموثقة " سليمان بن خالد "
[٢] وصحيحة " أبي بصير "
[٣] وصحيحة اخرى ل‌ " الحارث بن المغيرة "
[٤] وخبره
[٥]، ولا سيما المذيلة منها بقوله " لا تدعهن في سفر ولا حضر " كما في غير موثقة " سليمان " أن وقته بعد المغرب، ولا أقل من امتداده بامتداد وقت الفريضة إن تم دعوى انصرافها عن ما إذا خرج وقتها، وإلا فلقائل دعوى بقاء وقتها حتى بعد مضي يصح على كلا الوجهين - أي سواء كان الوقت بالمعنى الاول أو الاخير - ومثله استحباب تقديم قضاء الصلاة على اتيان النافلة، بل لا بعد في كون وقت النافلة بعد الصلاة بلا فصل لمن لا يصلى الصلاة الاخرى وامتداده وجواز الفصل لمن يصليها. وبالجملة: فما ذكره لا قرينة فيه خصوصا ما عن " المبسوط " فان قوله باستحباب البدئة بالفريضة بعد الذراع والذراعين كيف يدل على ارادة المعنى الثاني، مع أنه جعل في " المبسوط " آخر وقت النافلتين المثل والمثلين. نعم: لو اريد من الذراع والذراعين في كلامه أيضا المثل والمثلين كان عبارته في " المبسوط " كسائر العبارات، فتدبر جيدا. (منه عفى عنه) (١ و ٢) الوسائل الباب ١٣ من أعداد الفرائض، الحديث ٩ و ١٦. (٣) الوسائل الباب ٢١ من أعداد الفرائض، الحديث ٧. (٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٤ من أعداد الفرائض، الحديث ١ و ٨.