١٣٤.صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس : يَومُ الخَميسِ ، وما يَومُ الخَميسِ ! !ثُمَّ جَعَلَ تَسيلُ دُموعُهُ ، حَتّى رَأَيتُ عَلى خَدَّيِه كَأَنَّها نِظامُ اللُّؤلُؤِ . قالَ : قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : اِيتوني بِالكَتِفِ [٢] وَالدَّواةِ أكتُب لَكُم كِتابا لَن تَضِلّوا بَعدَهُ أبَدا . فَقالوا : إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَهجُرُ !!! [٣] [٤]

[١] صحيح البخاري : ج٤ ص١٦١٢ ح٤١٦٨ .[٢] الكَتِف : عَظْم عريض يكون في أصل كَتِف الحيوان من الناس والدَّوابّ ، كانوا يكتُبون فيه لِقِلّة القَراطِيس عِندهم (النهاية : ج٤ ص١٥٠) .[٣] صحيح مسلم : ج٣ ص١٢٥٩ ح٢١ .[٤] تعتبر واقعة عزم الرسول صلى الله عليه و آله على كتابة الوصيّة ، ومنع الخليفة الثاني إيّاه من كتابتها، واقعة غريبة ومثيرة . فرسول اللّه صلى الله عليه و آله الذي «مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَا وَحْىٌ يُوحَى» (النجم : ٣ و ٤) قد قرّر في آخر لحظات حياته بيان بعض الاُمور للاُمّة الإسلاميّة . وحتى لو كان الرسول شخصا عاديّا كان ينبغي تلبية طلبه ذاك ، ناهيك عن أنّه أعلن بأنّ هدفه من كتابة تلك الوصيّة هو أن لا تضلّ بعده الاُمّة أبدا ، وهذا هدف يطمح إليه كلّ إنسان . المثير للدهشة في هذا المجال هو أنّ الخليفة الثاني عارض ذلك الطلب البسيط الذي ينطوي على نتيجة كبرى . وأسباب تلك المعارضة واضحة طبعا ، وصرّحت بها بعض المصادر التاريخيّة . وحتى لو لم يُشِر أيّ مصدر تاريخي إلى مراده ، فإنّ أيّ باحث منصف يدرك حقيقة الأمر من خلال وضع هذه الواقعة وواقعة السقيفة ، ووصول عمر إلى منصب الخلافة ، إلى جانب بعضها الآخر . ويستفاد من المصادر التاريخيّة بأنّ هناك فئة كانت تعاضد عمر وتؤازره في موقفه ذاك . وهذا ما يدلّ على وجود جماعة ضغط كان لها حضور حتى في المجالس الخاصّة للرسول صلى الله عليه و آله بحيث إنّ الجدل واللغط اشتدّ، وأصبحت كتابة الوصيّة غير ذات جدوى . والأدهى من كلّ ذلك هو أنّ البعض حاول إثبات صحّة عمل الخليفة ولكن على حساب الانتقاص من الرسول صلى الله عليه و آله ، فقالوا : «إنَّهُ مِن دَلائِلِ فِقهِ عُمَرَ وفَضائِلِهِ ودَقيقِ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ خَشِيَ أن يَكتُبَ صلى الله عليه و آله اُمورا رُبَّما عَجَزوا عَنها وَاستَحَقُّوا العُقوبَةَ عَلَيها ؛ لِأَنَّها مَنصوصَةٌ لا مَجالَ لِلاِجتِهادِ فيها» (شرح صحيح مسلم للنووي : ج ١١ ص ٩٩ هامش الحديث ١٦٣٧) . فالرسول صلى الله عليه و آله يقول لهم : اُريد أن أكتب لكم شيئا لا تضلّوا بعده أبدا ، وهؤلاء يقولون : إنّ كتابة الرسول توجب العقاب ، ومعارضة عمر له دليل على فقهه وفضله ودقيق نظره ! ! ونظرا لهذا التعارض الصريح بين رأي الرسول صلى الله عليه و آله ورأي الخليفة الثاني ، كيف يمكن حينئذٍ تفسير هذه الإشادة بعمر ؟ ! والأعجب من ذلك هو التبرير الذي جاء به القاضي عيّاض لكلّ الواقعة ؛ إذ أنّه حرّفها عن صورتها الأصليّة ، وأوردها على نحو مقلوب ، بقوله : «أهَجَرَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ؟ هكَذا هُوَ في صَحيحِ مُسلِمٍ وغَيرِهِ : أهَجَرَ ؟ عَلى نَحوِ الاِستِفهامِ ، وهُوَ أصَحُّ مِن رِوايَةِ مَن رَوى : هَجَرَ أو يَهجُرُ ؛ لِأَنَّ هذا كُلَّهُ لا يَصِحُّ مِنهُ صلى الله عليه و آله ؛ لِأَنَّ مَعنى هَجَرَ : هَذى . وإنَّما جاءَ هذا مِن قائِلِهِ استِفهاما لِلإِنكارِ عَلى مَن قالَ : لا تَكتُبوا ؛ أي لا تَترُكوا أمرَ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله وتَجعَلوهُ كَأَمرِ مَن هَجَرَ في كَلامِهِ ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه و آله لا يَهجُرُ ، وقَولُ عُمَرَ : حَسبُنا كِتابُ اللّه ِ ، رَدٌّ عَلى مَن نازَعَهُ ، لا عَلى أمرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله » (الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ج ٢ ص ١٩٤) . فهل ثمّة تحريف أوضح من هذا ؟ ومن البديهي أنّ هذا النصّ لو لم يكن موجودا في صحيحي البخاري ومسلم ، لوصل إلينا بهذا الشكل المحرّف . والبخاري وإن كان قد نقل هذا النصّ على نحوين ، إلّا أنّه أورده في الموضع الذي صرّح فيه باسم القائل بلفظة «وجع» ، وهي تتضمّن معنىً أقلّ إساءة . وفي الموضع الذي حجب فيه اسم القائل أورد الكلمة القبيحة «أهجر (نعم يمكن قراءتها بنحوين : بصيغة الاستفهام «أهَجَرَ» وبصيغة الإخبار «أهْجَرَ» فيكون فعلاً ماضياً من باب الإفعال ، وكلاهما قبيح لا يمكن نسبته للنبيّ صلى الله عليه و آله وخصوصاً الثاني منهما .)» ، والظاهر أنّها الكلمة الأصليّة . ولعلّ مصدر هذا الاختلاف هو ابن عبّاس الذي بيّن ـ بذكاء خاصّ ـ حقيقة الأمر كاملة ، ولكن على نحوين من النقل .