هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٥٧ - ٢- التصرف مملّك للمتصرف

فقياس مملّكيّة إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة على تصرف ذي الخيار و الواهب- فيما انتقل عنهما- في غير محله، إذ ليس فيه مخالفة لقاعدة السلطنة بعد فرض ثبوت الخيار و جواز الرجوع في الهبة.

و الحاصل: أنّ الاشكال في المقام راجع الى تخصيص قاعدة السلطنة. بخلاف النظائر المزبورة.

و أمّا إذا بنينا على الملكية من أوّل الأمر فلا يلزم تخصيص عموم السلطنة أصلا، لكون الملكية مقصودة للمتعاطيين، فيتعيّن البناء عليه لدفع محذور هذا التخصيص، فيبني على ثبوت الملكية من أوّل الأمر حتى لا يلزم تخصيص قاعدة السلطنة. فالجمع بين الأدلّة يقتضي الملكية من أوّل الأمر.

نعم يلزم منه خلاف استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الى حين التصرف. لكن عموم قاعدة السلطنة يدفع هذا الاستصحاب، فإنّ أصالة العموم و عدم التخصيص تصلح لإثبات الملكية من أوّل الأمر، فلا يبقى شك في بقاء الملك على ملك مالكه حتى يجري فيه الاستصحاب. هذا.

مضافا الى: أنّ تنظير مملّكيّة إرادة التصرف بتصرف ذي الخيار و الواهب لا يخلو من تأمّل آخر نبّه عليه المحقق الأصفهاني (قدّس سرّه)، و هو: أنّ تصرف ذي الخيار بالفعل إمّا بعنوان السبب أو بعنوان الكاشف عن قصد الفسخ و الرجوع على الخلاف في المسألة، و على كلّ فالفعل الاختياري الذي قصد به الفسخ محقّق، بخلافه في المقام و هو: أنّ نفس تصرف أحدهما مملّك قهري، لا أنّه يقصد التملك، بل ربما يكون غافلا عنه، فلا وجه لهذا التنظير.

و المناسب للمقام التنظير بباب الرجوع بالمباشرة في المطلقة الرجعية بناء على حصوله بمجرد الاستمتاع و لو لم يقصد به الرجوع أصلا، فإنّ الشارع حكم على غشيانها أنّه رجوع إليها [١].

[١]: حاشية المكاسب، ج ١، ص ٢٩.