هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٢٩ - المقام الثاني آراء الفقهاء في حكم المعاطاة

و بعض العامّة (١) القول بكونها لازمة كالبيع (٢). و عن العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية (٣)

(١) يعني: جماعة منهم، على ما يظهر من تعبير بعضهم: «الصيغة في البيع هي كلّ ما يدلّ على رضاء الجانبين: البائع و المشتري، و هي أمران، الأوّل: القول و ما يقوم مقامه من رسول أو كتاب .. و الثاني: المعاطاة» [١]. ثم نقل عن الشافعية: «أنّ البيع لا ينعقد إلّا بالصيغة الكلامية، أو ما يقوم مقامها .. أمّا المعاطاة فإنّ البيع لا ينعقد بها .. إلخ».

و المقصود من نقل هذه العبارة أن القول بكون المعاطاة لازمة كالبيع القولي مذهب جماعة من العامة، و لم ينقل الخلاف من غير الشافعية.

(٢) يعني: كالبيع اللفظي.

(٣) هذا إشارة إلى القول الثالث، و لعلّ المتفرّد به هو العلّامة في النهاية لا في سائر‌

الصيغة فيه و أنّ بتركها يتحقق الزنا و إن حصل التراضي، بل هو من ضروريات الدين» [٢].

و عن المختلف: «أن للمفيد قولا يوهم الجواز» ثم نقل العبارة المتقدمة و قال: «ليس في هذا تصريح بصحته، إلّا أنّه موهم» بل في كشف الرموز [٣] في باب الفضول: نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إلى المفيد و الطوسي (قدّس سرّهما).

و على هذا فنسبة القول بعدم اعتبار اللفظ في البيع إلى المفيد (قدّس سرّه) لا تخلو من التأمل.

و لم ينسب هذا القول إلى غير المفيد من القدماء.

و أمّا قول المصنف: «يكفي في وجود القائل به قول العلّامة في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة» فلا يدل على وجود القول المزبور المنسوب الى المفيد، لاحتمال إرادة العلامة من قوله: «الأشهر» الإشارة الى ما نسب الى المفيد الذي قد عرفت التأمل في صحته، بل معارضة هذه النسبة لنسبة خلافه، و هو اعتبار الصيغة الخاصة في البيع الى المفيد كما تقدّم عن كشف الرموز.

[١]: الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٢، ص ١٥٥ و ١٥٦

[٢] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢١١

[٣] كشف الرموز، ج ١، ص ٤٤٦ للشيخ الفقيه عزّ الدين أبو علي الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي، و هو تلميذ المحقق، و كتب «كشف الرموز» شرحا على كتاب «النافع».