١٨ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ، وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.

١٩ [٢] وَ رُوِيَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ [٣]، مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ، وَ الْمُدَّعِي حَقّاً، وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ الشَّاهِدَانِ، وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.

أَقُولُ: بِهَذَا وَ نَحْوِهِ اسْتَدَلَّ مُدَّعِي اشْتِرَاطِ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ، وَ فِيهِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ، وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ مِنِ اشْتِرَاطِ أَعْيَانِ السَّبْعَةِ لَا يَقُولُونَ بِهِ، وَ إِنَّمَا قَالَ: وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ [٤] مِنْهُمْ، وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَدَدُ، أَمَّا هَؤُلَاءِ بِأَعْيَانِهِمْ أَوْ سَبْعَةٌ بِعَدَدِهِمْ، وَ لَمْ نَجِدْ نَصّاً صَرِيحاً فِي الِاشْتِرَاطِ بَلْ مَا يُنَافِيهِ كَثِيرٌ جِدّاً، وَ إِطْلَاقُ الْإِمَامِ فِي مَقَامِ الِاقْتِدَاءِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا إِمَامُ الْجَمَاعَةِ وَ كَذَا الْإِمَامُ الْعَادِلُ لَوْ وُجِدَ تَصْرِيحٌ بِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ.

٦- يشترط فيها الجماعة

لما تقدّم و يأتي.

٧- يشترط فيها الخطبتان

لما تقدّم و يأتي.

٨- عدم الخوف

لما مرّ [٥].

٢٠ [٦] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا [٧] عَلَى فَرْسَخَيْنِ [٨] وَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ [٩] هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ [وَ] [١٠] لَا يَكُونَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.

[١] الوسائل ٥: ١٣/ ٣

[٢] الوسائل ٥: ١٣/ ٥

[٣] رض: لأقلّ

[٤] رض: لأقلّ

[٥] الأصل: مرّ و يأتي

[٦] الوسائل ٥: ١٧/ ٢

[٧] ليس في رض

[٨] رض و ش: على رأس فرسخين

[٩] الأصل يجتمع

[١٠] أثبتناه من ش و م و ج