٥٥ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ، فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً، كُتِبَتْ لَهُ حِجَّةً مَبْرُورَةً.

٥٦ [٢] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

٩- تقديم التّعقيب و سجدة الشّكر على نوافل المغرب.

٥٧ [٣] [سَجَدَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) بَعْدَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ] [٤] فَقِيلَ لَهُ: سَجَدْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: لَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.

٥٨ [٥] وَ سُئِلَ الْمَهْدِيٌّ (عليه السلام) عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ؟ [وَ إِنْ جَازَ فَفِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هِيَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ] [٦] وَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتِ النَّافِلَةِ؟ فَأَجَابَ (عليه السلام):

سَجْدَةُ الشُّكْرِ مِنْ أَلْزَمِ السُّنَنِ وَ أَوْجَبِهَا [٧]، وَ لَمْ يَقُلْ: إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بِدْعَةٌ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةً. فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِيهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّوَافِلِ كَفَضْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى النَّوَافِلِ، وَ السَّجْدَةُ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْفَرْضِ، وَ إِنْ جَعَلْتَ بَعْدَ النَّوَافِلِ أَيْضاً جَازَ.

٥٩ [٨] وَ صَلَّى أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام) صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقِيلَ لَهُ: كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّابِعَةِ.

[١] الوسائل ٤: ١٠٥٧/ ٢

[٢] الوسائل ٤: ١٠٥٧/ ١

[٣] الوسائل ٤: ١٠٥٨/ ٢

[٤] أثبتناه من باقي النّسخ

[٥] الوسائل ٤: ١٠٥٨/ ٣

[٦] أثبتناه من باقي النّسخ

[٧] الأصل: و أوجهها، و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل

[٨] الوسائل ٤: ١٠٥٨/ ١