مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٩ - مسألة ٢٨٢ من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً

و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار (١).

التعزير كم هو؟ «قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين» [١].

و لكن لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها و حملها على المثال، لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من العشرين.

و على تقدير المعارضة فالترجيح مع الصحيحة، لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم بلوغ التعزير مقدار الحدّ.

و أمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت، فللحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ.

(١) أمّا ثبوته بشهادة شاهدين عدلين: فلإطلاق الأدلّة و عدم الدليل على الخلاف.

و أمّا ثبوته بالإقرار: فلعموم دليله و عدم موجب للتقييد.

نعم، قيل كما عن الحلّي [٢] و غيره-: إنّه لا يثبت إلّا بالإقرار مرّتين، بل في المسالك عن العلّامة: أنّه لم يذكر فيه خلافاً [٣].

و لكن دليله غير ظاهر.

و قد يظهر من عبارة المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوته بالإقرار مرّة واحدة أو للتردّد فيه [٤].

[١] الوسائل ٢٨: ٣٧٤/ أبواب بقيّة الحدود ب ١٠ ح ١.

[٢] السرائر ٣: ٣٣٥.

[٣] المسالك ١٤: ٤٥٦.

[٤] الشرائع ٤: ١٧١.