مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١١ - الخامس أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به

و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال (١)، و لا شهادة السيّد لعبده المأذون (٢)،

فهو لم يثبت، فإنّ الرواية و إن كانت معتبرة عندنا، إلّا أنّ محمّد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد «قال: لا تجوز شهادتهما» [١].

و الراوي عن عبد الرّحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الاولى.

فالنتيجة: أنّ شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة و إنّما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه.

(١) يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم، منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود «فقال: الظنين و المتّهم و الخصم» الحديث [٢].

(٢) الدليل على ذلك ما تقدّم، لأنّ مال العبد للمولى، و كذلك الحال فيما بعده.

و تدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن يعني: الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» الحديث [٣].

[١] الوسائل ٢٧: ٣٦٩/ كتاب الشهادات ب ٢٧ ح ١، الكافي ٧: ٣٩٤/ ١.

[٢] الوسائل ٢٧: ٣٧٤/ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ٥.

[٣] الوسائل ٢٧: ٣٧١/ كتاب الشهادات ب ٢٨ ح ١.