مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ٢٧٦ لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة

[مسألة ٢٧٥: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل]

(مسألة ٢٧٥): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل (١)، و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة قتل (٢).

[مسألة ٢٧٦: لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة]

(مسألة ٢٧٦): لا يجوز تزويج المرتدّ بالمسلمة (٣)، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضاً، و فيه إشكال، بل الأظهر جوازه، و لا سيّما في الكتابيّة، و لا سيّما في المتعة (٤).

(١) و ذلك لما تقدّم من أنّ قتل المرتدّ الملّي مشروط بامتناعه عن التوبة [١].

(٢) لأنّ شرط القتل و هو الامتناع عن التوبة قد وجد، و عروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه، لعدم الدليل على سقوطه به.

(٣) قد ظهر وجه ذلك مما سبق.

(٤) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم جواز عقده من الكافرة، نظراً إلى تحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بها، و لذا علّل الشهيد (قدس سره) في الدروس بأنّ المرتدّ دون المسلم و فوق الكافر [٢]، و لكنّ الصحيح هو جواز عقده منها:

أمّا من الكتابية: فواضح، لأنّ تزويج المسلم بها إذا كان جائزاً مطلقاً كما قويّناه أو في المتعة كما هو المشهور فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولىٰ، على أنّه لا مقتضي لمنع تزويجه منها.

و أمّا تزويجه من غير الكتابيّة: فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو، و لكنّه غير تامّ، و عليه فلا مانع منه، لعدم الدليل على المنع.

[١] في ص ٣٩٨.

[٢] الدروس ٢: ٥٥.