مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥ - مسألة ٢٤٦ لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره

و أمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال و خلاف، و الأظهر عدم السقوط (١).

[مسألة ٢٤٦: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره]

(مسألة ٢٤٦): لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص (٢) و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور، و لكن فيه إشكال،

من قبل نفسه تائباً إلى اللّٰه بعد قيام البيّنة أيضاً، فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالإقرار فحسب.

و لكنّه يندفع بأنّها على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة و عدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار معارضة بالروايات المتقدّمة المفصّلة بين الإقرار و البيّنة، فالمرجع في مورد الاجتماع و التعارض هو إطلاق الآية الكريمة و الروايات الدالّة على ثبوت الحدّ على السارق.

(١) و ذلك لعدم الدليل على السقوط.

نعم، للإمام حينئذٍ العفو، الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك:

منها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة: فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة» [١]، و نحوها مرسلة أبي عبد اللّٰه البرقي [٢].

(٢) بلا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الأدلّة.

[١] الوسائل ٢٨: ٢٥٠/ أبواب حد السرقة ب ٣ ح ٥.

[٢] الوسائل ٢٨: ٤١/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٨ ح ٣.