مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٢١٧ من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم

مع الاختيار و البلوغ و العقل حُدّ (١).

و تقدّم الكلام في سقوط الحدّ عن المكره و الصبي و المجنون [١].

(١) من دون خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك روايات مستفيضة تقدّمت جملة منها:

و منها: صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» [٢].

و منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الفقاع «فقال: [هو] خمر، و فيه حدّ شارب الخمر» [٣].

و منها: معتبرة ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع «فقال: هو الخمر، و فيه حدّ شارب الخمر» [٤].

و منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [٥].

و منها: معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين» [٦].

[١] في ص ٢٠٧ ٢٠٩.

[٢] الوسائل ٢٨: ٢٣٠/ أبواب حد المسكر ب ٧ ح ١.

[٣] الوسائل ٢٨: ٢٣٨/ أبواب حد المسكر ب ١٣ ح ١.

[٤] الوسائل ٢٥: ٣٦٠/ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ ح ٢.

[٥] الوسائل ٢٨: ٢٣٦/ أبواب حد المسكر ب ١١ ح ١٣.

[٦] الوسائل ٢٨: ٢٢٤/ أبواب حد المسكر ب ٤ ح ٢.