مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٢ - مسألة ١١٠ إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف

[مسألة ١١٠: إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف]

(مسألة ١١٠): إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر (١).

(١) على المشهور شهرة عظيمة، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ» «قال: قبل الشهادة» الحديث [١].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قوله تعالى «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها، فذلك قبل الكتاب» [٢].

و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا» «فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم» [٣].

و مقتضى هذه الروايات وجوب التحمّل إلّا فيما إذا كان ضرريّاً، فعندئذٍ لا يجب بمقتضى حديث لا ضرر.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة هو أنّ وجوب تحمّل الشهادة عيني لا كفائي، فمن دعي إلى الشهادة وجب عليه القبول و إن كان هناك من يمكن إشهاده. نعم، إذا تحقّق تحمّل الشهادة ممّن تقبل شهادته لم يجب على الآخرين تحمّل الشهادة إذا دعوا له، فإنّ ظاهر الآية‌

[١] الوسائل ٢٧: ٣٠٩/ كتاب الشهادات ب ١ ح ١، و الآية في سورة البقرة ٢: ٢٨٢.

[٢] الوسائل ٢٧: ٣١٠/ كتاب الشهادات ب ١ ح ٤.

[٣] الوسائل ٢٧: ٣١٠/ كتاب الشهادات ب ١ ح ٥.