جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١١ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

در بيان مسأله اين كه «آيا هبۀ مطلقه مقتضى عوض هست يا نه». و هم چنين از كلام او كه قبل از اين در لزوم هبۀ معوضه ظاهر مىشود آنجا كه گفته است كه «در هبۀ معوضه فرقى نيست ما بين اين كه بعض عين موهوبه را در عوض بدهد يا غير آن را. به سبب اطلاق، و به سبب اين كه به سبب هبه ملك او شده است، پس صحيح است كه بعض را عوض جمله بدهد». هر چند در اينجا اكتفا كرده به ذكر بعض عين موهوبه. و شايد آن از جهت اين باشد كه مراد او بيان اين است كه عوض هر چند كم باشد، لازم مىشود. و اين كمتر بودن نمىشود الّا به اين كه بعض عين موهوبه باشد.

مطلب دوم: آيا شرط عوض به اين نحو كه «به غير چيزى ببخشد» در حكم بخشيدن به واهب است و داخل هبۀ معوضه است يا نه؟-؟ و تحقيق اين موقوف است به تمهيد مقدمه. و آن اين است كه: در هبۀ معوضه شرط نيست كه عوض هبه، هبۀ ديگر باشد كه لازم آن اين است كه نقل عينى باشد با ايجاب و قبول و قبض. بلكه هر چه قابليت عوض داشته باشد كافى است. خواه از باب عقود باشد، مثل صلح و اجاره و امثال آنها كه محتاجند به ايجاب و قبول و عقد على حده. و خواه نفس عملى باشد، مثل دوختن جامۀ معين كه ديگر ضرور به عقد جديدى نيست، و به همان دوختن، هبۀ معوضه به عمل مىآيد. و خواه از باب ابراء حقى باشد در ذمۀ واهب يا در ذمۀ غير او.

و هر چند تصريحى در كلام علما به اين تعميم در نظر نيست، و لكن اطلاق كلام ايشان شامل همه هست. و در باب صدقه كه استدلال كردهاند از براى لزوم به اين كه «اجر و ثواب آن، عوض است، پس داخل هبۀ معوضه است» تنبيه بر اين دارد.

هر چند ما را در آن سخنى هست كه بعد اشاره به اين مىشود. و استاد محقق ما آقا محمد باقر بهبهانى (ره) در رسالۀ فارسيه تصريح به اين تعميم كرده. و آخوند ملا محمد باقر مجلسى (ره) در جواب مسائلى كه از ايشان نقل شده فرموده است در جواب از سؤال اين كه «هر گاه كسى ملكى يا باغى به زوجۀ خود هبه كند به عوض صداق. آيا داخل هبۀ معوضه است؟ و مادامى كه احدهما رجوع نكند ديگرى نمىتواند-؟»: بلى هبه معوضه است.