جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

خصوصا در امور عامه مثل مسجد و غيره. و اين هم ضعيف است و قياس است و حجتى در آن نيست.

و دليل تفصيل، «عدم امكان قبول است از همه مسلمين»، و اين كه در اينجا وقف منتقل به خدا مىشود. در اين هم قدح مىتوان كرد به امكان قبول از حاكم و ناظر.

و اين كه اقوى در وقف انتقال به موقوف عليهم است هر چند از باب مسجد باشد چون موقوف عليهم مسلمين مىباشند.

و به هر حال، در همۀ اقوال و ادله مجال بحث هست. و لكن هر چند عدم اشتراط، اظهر است نظر به اطلاقات وقف، خصوص در امور عامه، و مؤيد آن است قول به عدم اشتراط قبول، در بطن ثانى، لكن اصل و ظاهر اجماع منقول و اشتراط ايجاب و قبول در صدقه بدون خلاف ظاهرى، مرجح اشتراط است. و به هر حال احوط آن است كه قبول را ترك نكنند هر چند در امور عامه باشد.

و بدان كه: علامه در تذكره گفته است كه اين سخن در وقف است اما اگر بگويد «جعلت هذا للمسجد» پس اين تمليك است نه وقف، و از باب هبه است و قبول قيم و ناظر و قبض او شرط است، مثل هبه كردن به طفل. و از اين كلام معلوم مىشود كه هبه به جهت امور عامه متحقق مىشود. و در جاى ديگر گفته است- در آخر مسأله زوال ملك واقف از عين موقوفه- «و نمنع انتفاء الملك عن المسجد و الرباط. فقد يكون لهما ملك كما يكون عليهما وقف». و اصرح از اينها در اواخر مبحث «بيع وقف» گفته است. و از اينجا معلوم مىشود كه اغلب بورياها كه در اين ازمنه در مسجدها اندازند، مال مسجد است نه وقف مسجد. چون صيغۀ وقف در آن جارى نمىكنند.

و اما قصد قربت: پس در آن نيز خلاف است. و عجب است از شهيد ثانى كه «عدم اشتراط قربت» را اصح وجهين ناميده و «عدم اشتراط قبول» را احد قولين. و شهيد (ره) هم در دروس گفته است «و فى اشتراط نية القربة وجه». و حال آن كه علامه در مواضع بسيار از تذكره قطع كرده به اشتراط. و در اكثر مواضعى كه وقف بر آنها حرام است، استدلال كرده است به اشتراط نيت قربت. و كلمات او در تذكره مشعر به عدم خلاف است. و از ابن زهره نيز نقل شده دعوى اجماع اماميه بر آن. و قول