اما اقل زمانى كه ممكن باشد در آن انقضاى عدّه: پس آن بيست و شش روز و دو لحظه است در زن آزاد. و سيزده روز و دو لحظه است در كنيز. بلكه گاه است كه نادرا اتفاق مىشود در بيست و سه روز و سه لحظه در آزاد. و به ده روز و سه لحظه در كنيز. به اين كه طلاق بگويد بعد از وضع حمل و پيش از ديدن نفاس، بعد از آن به لحظهاى نفاس ببيند و پاك شود، بعد از آن ده روز بگذرد و سه روز حيض ببيند، بعد از آن ده روز پاك باشد و حيض ببيند يك لحظه. چون نفاس هم حيض محسوب مىشود در عده.

و اما اقل امكان زمان در وضع حمل: پس آن شش ماه و دو لحظه است، از حين جماع كه يك لحظه از براى جماع باشد و يك لحظه از براى وضع حمل، و شش ماه هم اقل حمل است. و اگر «سقط تمام الخلقه» باشد صد و بيست روز و دو لحظه.

و هر گاه مضغه باشد هشتاد روز و دو لحظه. و هر گاه علقه باشد چهل روز و دو لحظه.

نظر به اخبار بسيار كه وارد شده است كه نطفه در رحم چهل روز نطفه است. و چهل روز علقه است، و چهل روز مضغه. بعد از آن روح در آن دميده مىشود.

و اما ادعاى انقضاى عده به شهور: چنانكه از زنانى است كه حيض نمىبينند اما در سن كسى هستند كه حيض مىبينند، پس هر گاه كسى معارض و مزاحم او نيست پس مشهور علما (بلكه بعضى گفتهاند ظاهرا خلافى نيست) در اين كه قبول مىشود قول او بدون قسم با امكان انقضاى شهور. و جايز است نكاح او. و ادلۀ سابقه هم دلالت دارد بر آن.

و هم چنين خلافى نيست در اين كه هر گاه منازعى باشد مثل اين كه زوج بگويد كه عده منقضى نشده، و او بگويد كه شده است، در دو قسم اول قول زوجه مقدم است با يمين. و اما قسم سوم يعنى ادعاى انقضاى عده به شهور: پس در آن خلاف است. و جمعى از علما (بلكه بعضى نسبت به مشهور دادهاند) گفتهاند كه قول زوج مقدم است با يمين.

چون نزاع راجع مىشود به اختلاف در وقت طلاق، و اصل عدم تقدم آن است. و لازم اين كلام اين است كه هر گاه زوجه ادعاى عدم انقضاى عده بكند (چون مىخواهد نفقه بگيرد مثلا) و زوج ادعاى انقضا كند، قول زوجه مقدم باشد. و در اينجا اشكال حاصل مىشود كه اگر بنا به ملاحظۀ (اصل تأخر) باشد، در حيض و حمل هم مىتوان گفت اصل تأخر وضع حمل و انقضاى حيض است. و اگر بنا را بگذاريم به ادله [اى] كه دلالت مىكنند بر اين كه عده و حيض با زنان است و ايشان مصدّقاتند، پس بايد در انقضاى به