مستحق آن چه به او مىرسد از نفقه ما بين زوجين، بگيرد و باقى را مطالبه نكند. نه اين كه بايد متحمل مجاورت خبو بشود كه او يك خرج مىكشد. هر گاه زوجه خود مسكنى دارد، يا به خانه پدرش باشد، يا به خانۀ عاريه (به جهت آن كه زوج نمىتواند مكان جدايى تعيين كند) و اما مطيعه است و از هيچ راه ديگر نشوزى ندارد، و شوهر هم هر وقت خواهد مىتواند استمتاع كند، پس به مجرد اين كه مىگويد بيا پهلوى خبو بنشين و او نيايد، ناشزه نيست و نفقۀ او ساقط نمىشود. بيش از اين نيست كه تفاوتى كه در جدائى خرج است مطالبه نتواند كرد ما دام العجز.

پس به اين جمع مىشود ما بين ادلّه مثل «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» [١] «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، [٢] و ما بين آن چه دلالت مىكند بر وجوب اطاعت زوجه در سكنى و عدم خروج بدون اذن زوج. و بالجمله با عجز از خرج [اگر] راضى مىشود كه جاى او جدا باشد، خصوصا هر گاه در همان حصار زوج باشد، يا خانه ديگر او باشد و جدا بنشيند، منشأ نشوز نمىشود، و نفقه ساقط نمىشود.

٣٥٠: سؤال:

ضعيفۀ قليلة السّن را شوهر او فريفته باشد بدون اطلاع والدين او كه «مهر خود را بر من حلال كن به اين شرط كه تو را به كربلاى معلّى ببرم» هم چنين ابرائى صحيح است يا نه؟

جواب:

هر گاه زوجه غير رشيده است تصرف او در صداق صحيح نيست. و هر گاه رشيده است و ابراء را معلق به شرط كرده است ظاهر عدم برائت است هر چند شرط را به عمل آورد. چون ابراء قابل تعليق نيست. بلى هر گاه صداق عين باشد و هبۀ معوضه كرده باشد و عوض هم به عمل آمده باشد، صحيح است و لازم است. و هم چنين هر گاه صلح كرده باشد.

٣٥١: سؤال:

هند كه در حبالۀ زوجيت زيد بوده، حملى بهم رسانيده. و در حضور جمعى اقرار نمايد (بدون اكراه و اجبار) كه من زنا به عمرو دادهام و حمل مذكور به جهت زنايى است كه به عمرو دادهام. و مدتى از اين گذشته فارق العنان گرديده و خود را به نكاح عمرو زانى مزبور درآورده. حاكم شرع مطلع گرديده و در نزد او ثابت گرديده اقرار

[١] آيه ٦ سورۀ طلاق.

[٢]- آيه ١٩ سورۀ نساء.