جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٢ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

ملكيت سابقه. و اخبار عامۀ مانعه از رجوع، معارضند به اخبار عامۀ مجوزۀ رجوع. و اخبار مجوزه اكثر عددا و اصحّ سندا و اوضح دلالة، هستند. و دلالت آن اخبار بر حرمت ممنوع است. و استدلال به آنها بر حرمت به سبب اين كه رجوع به قى حرام است، ممنوع است. زيرا كه مىتوان گفت كه مراد از «الراجع فى قيئه» سگ است كه عادت او اين است كه قى خود را مىخورد. پس گويا فرمودهاند كه كسى كه رجوع به هبه مىكند بى رتبه و خوار است، مثل سگ. و لفظ دوم كه سيد نقل كرده مؤيد آن است كه تشبيه كردهاند شخصى را كه رجوع به هبه مىكند به سگ. نه اين كه تشبيه كرده باشند رجوع به هبه را به رجوع به قى كه حرام است.

و از كلام سيد در انتصار نيز اشاره به اين جواب ظاهر مىشود. و در روايت ابراهيم بن عبد الحميد كه در تهذيب نقل كرده هم منافات با اين نيست. در آنجا فرمودهاند «من رجع فى هبته فهو كالراجع فى قيئه». كه ظاهر اين است كه الف لام از براى عهد باشد كه راجع به كلب باشد.

به هر حال: آن عمومات باليقين مخصوصند به غير ذى رحم و به غير هبۀ معوضه و به غير آن چه در آن قصد قربت شده باشد. و به اين سبب هم ضعفى طارى مىشود هر چند مخرج آن [ها] نيست از حجيت. و احاديث صحيحه [١] كه تصريح شده در آنها به اين كه جواز رجوع مختص به غير ذى رحم است، اخص مطلق است از آنها. پس لازم جمع ميان آنها اين است كه حرام است رجوع در ذى رحم و جايز است در غير ذى رحم كه از جملۀ آن زوجين است.

باقى ماند كلام در خصوص صحيحۀ زراره. و هر چند آن اخص مطلق است از اين اخبار صحيحه و [١] مىتوان گفت كه عموم غير ذى رحم كه آن اخبار دلالت دارند بر جواز رجوع در هبۀ آنها، مخصّصند به آن حديث صحيح، پس مقتضاى جمع اين است كه جايز است رجوع در غير ذى رحم الّا در زوجين، و لكن تخصيص عام و تقييد مطلق موقوف است بر مقاومت، و آن ممنوع است به جهت اين كه اين

[١]: در نسخه: پس.

[١]: وسايل: ابواب الهبات، باب ١٠ ح ٤.