رضاعى حرام است (چنانكه ساير اشخاصى كه در قرآن مجيد تصريح به حرمت آنها شده و نكاح غير آنها حلال است) پس بايد مكلف در حين نكاح اختيار زوجه [اى] بكند كه از جملۀ محرمات نباشد.

پس هر گاه زنى باشد كه محتمل باشد كه خواهر نسبى او است يا مادر او است و شك داشته باشد كه اين از جملۀ محارم است يا غير آنها، به «اصل عدم» نمىتوان متمسك شد كه اصل اين است كه خواهر و مادر من نباشد. به جهت اين كه اصل عدم نسبت به بودن و نبودن هر دو مساوى است. بلى اصل عدم در تحقق رضاع در وقتى خوب است كه بعد از تفحص ثابت نشود رضاع محرّم. و اين نظير همان است كه فقها گفتهاند كه شرط است در تمسك به «اصل برائت» در احكام شرعيه، تتبع و تفحص از ادلّه. و بعد از عجز متمسك مىشوند به اصل برائت. و اگر نه لازم مىآيد كه هر بى خبرى از فقه و احاديث تكيه بكند به اصل برائت و اجتهاد نكند در تحصيل «رافع اصل برائت» از ادلّه، و از اين جهت است كه محققين قائل شدهاند كه «عمل به عام قبل از فحص از مخصّص جايز نيست».

و حال اين شخص بعد از حصول علم اجمالى به رضاع و شك در اين كه آيا به حد رضاع محرّم رسيده يا نه، مثل حال مجتهد است بعد از آن كه علم بهم رساند كه احكام مخالف اصل و مخالف عام در شريعت بسيار است، و احتمال وجود معارض از براى اصل و عام از براى او حاصل شود، جايز نيست عمل به اصل و عموم مگر بعد از فحص و اجتهاد از معارض و مخصص. خصوصا هر گاه ظن قوى به وجود آنها باشد. پس هر گاه تفحص كرد از حال رضاع، و نه علم قطعى و نه علم شرعى (كه از راه بيّنه و امثال آن حاصل شود) از براى او بهم نرسد، حلال است نكاح هر چند علم به عدم آن بهم نرسد. و در اين وقت تمسك به اصل عدم يا اصل عموم خوب است. هر چند بيش از ظنى از آنها حاصل نشود.

و هر گاه علم قطعى يا شرعى حاصل شد به رضاع محرّم، پس بايد تفريق كرد. و طلاقى ضرور نيست.

و الحاصل: هر چند رضاع امرى است حادث بعد از ولادت انسان، و از باب نسب نيست (كه با انعقاد نطفه حاصل است) و اصل عدم تحقق آن از اصل يا به مقدار رضاع هست. و لكن تمسك به اين اصل بعد حصول رضاع فى الجمله، مشكل است. زيرا كه