جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٥ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

آن كه در وقت بخشيدن مالك شرط كرده باشد در خصوص اولاد يا نكرده باشد. و بخشيدن مالك كنيز خود را براى جماع به مرد اجنبى جايز است يا نه؟-؟

جواب:

جايز است حلال كردن كنيز از براى شخصى اجنبى از براى جماع كردن و ساير استمتاعات. و در مسأله اشكال نيست. و خلاف ضعيفى نقل شده و آن مخالف احاديث بسيار [١] و اجماعات منقوله و عمل طايفه بوده است. و شرط كردهاند در آن شروطى كه در نكاح معتبر است. يعنى كنيز شيعه را به مخالف نمىتوان تحليل كرد.

و هم چنين كنيز كافره غير كتابى را به مرد مسلم. و هم چنين حاصل مىشود به آن نسب و خويشاوندى و مترتب مىشود بر آن احكام آنها.

و اين «تحليل» يا داخل عقد است يا داخل ملك يمين، گو ملك رقبه نباشد و ملك منفعت باشد. پس خارج از حصر آيه نيست. [٢] و اگر هم باشد تخصيص مىدهيم آيه را به اخبار و اجماعات منقوله. و شرط است در آن صيغه، به جهت آن كه ظاهرا اجماع است كه محض تحليل بر اجنبى منشأ حليت فرج نمىشود. و به عنوان عاريه هم نمىتوان داد. و ظاهر اين است كه اجماعى است. چنانكه از جمعى علما ظاهر مىشود. و حديث معتبرى هم دلالت بر آن دارد. و هم چنين به عنوان هبه و بخشش هم صحيح نيست.

بلكه بايد به لفظ تحليل باشد به اين كه بگويد «احللت لك وطأها» يا «جعلتك فى حل من وطئها».

و جماعتى تجويز كردهاند لفظ اباحه را كه بگويد. ابحت لك فرجها و آن خالى از اشكال نيست خصوصا با ملاحظه آن حديثى كه منع شده در آن از عاريه و تصريح شده به اين كه تحليل كند و از مقابلۀ تحليل با عاريه (با وجود آن كه از عاريه نيز اباحه فهميده مىشود) ظاهر مىشود كه خصوص لفظ «تحليل» معتبر است. و مطلق الفاظى كه دال بر رخصت باشد كافى نيست. و در اشتراط قبول خلاف است، و در اخبار تصريحى به آن نديديم. و بعضى دعوى ظهور «اتفاق اصحاب» بر آن كردهاند. و شكى نيست كه اشتراط احوط بلكه اظهر است.

و در جواز تحليل آقا كنيز خود را به غلام خود اشكال است و خلاف است، به جهت

[١]: وسائل: ج ١٤، ابواب نكاح العبيد و الاماء، باب ٣٢.

[٢] آيههاى ٦ و ٧ سورۀ مؤمنون.