اجماع از جمعى شده است بر عدم جواز رجوع در هبۀ اولاد به والدين و بالعكس. و اكثر علما فتوى دادهاند بر عدم جواز در مطلق ذى رحم، چنانكه اقوى هم اين است و اخبار صحيحه و معتبره [١] بر طبق آن وارد شده و لكن في الجمله تأييد اين قول مىكند.

و دليل اين قول (علاوه بر استصحاب ملكيت سابقه و اجماع منقول از ابن زهره و ظاهر شيخ و تأييد به اجماع سيد) عمومات احاديثى [است] كه دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه مطلقا، و احاديث صحيحه كه دلالت دارند بر خصوص جواز رجوع در غير ذى رحم كه شامل زوجين نيز هست. و اما دليل قول به عدم جواز رجوع:

پس آن استصحاب ملكيت متهب است (چون هبه مقتضى تمليك است) و عمومات اخبارى كه دلالت دارند بر منع رجوع در هبه كه از جمله آنها حديث معتبرى است كه در آن فرمودهاند «انما مثل الذي يرجع فى الهبة كالذى يرجع فى قيئه» [٢]، و به مضمون آن نيز روايت ديگر هست. [٣]

و سيد مرتضى (ره) در انتصار نيز از عامه نقل كرده كه روايت كردهاند از پيغمبر (ص): «الراجع فى هبته كالراجع فى قيئه» و به لفظ ديگر هم روايت كردهاند «الراجع فى هبته كالكلب يعود فى قيئه». و خصوص صحيحۀ زراره از حضرت صادق (ع) در آن حديث كه فرموده «و لا ينبغى لمن اعطى للّٰه عز و جل شيئا ان يرجع فيه. قال: و ما لم يعط للّٰه و فى اللّٰه، فانه يرجع فيه نحلة كانت او هبة، حيزت او لم تحز. و لا يرجع الرجل فى ما يهب لامرأته و لا المرأة فى ما تهب لزوجها، حيز او لم يحز. لان اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً. و قال: فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و هذا يدخل فيه الصدقة و الهبة». [٤]

و جواب از استصحاب اين است كه اين ملكيت متزلزله افادۀ لزوم نمىكند، و مطلب ما اثبات لزوم است. و [نيز اين استصحاب] معارض است به استصحاب

[١]: وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ٦ ح ١ و ٢- و راجع به هبه بر والدين و بالعكس: همان مرجع باب ٥.

[٢]: وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ١٠ ح ٣ و ٤. و نيز باب ٧ ح ٥.

[٣]: وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ١٠ ح ٣ و ٤. و نيز باب ٧ ح ٥.

[٤] صاحب وسائل (ره) صدر اين حديث را تحت شماره ١ از باب ٣ و ذيل آن را تحت شماره ١ از باب ٧ آورده است.

تهذيب: ج ٢ ص ٣٧٦ فروع: ج ٢ ص ٢٤٢.