جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٩ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

عدم شده. بلكه از «جواز شرط حق التوليه» چنين فردى متبادر نمىشود. و ما نحن فيه از قبيل اين است كه وقف كند بر فقرا و خود فقير شود. يا بر فقها و خود فقيه شود. بلكه ظاهر اين است كه فرقى نيست ما بين اين كه در حال عقد فقير يا فقيه باشد، يا بعد بشود.

بلكه در مسالك از شهيد نقل كرده قول به اين كه هر گاه شرط كند دخول خود را در فقرا، صحيح نخواهد بود. چون اخراج از خود، نكرده. و اين سخن را پسنديده است، و بسيار خوب كرده و هر گاه شرط كرده باشد اخراج خود را، به سبب شرط بيرون مىرود. و هر گاه مطلق فقرا باشد جايز است. [١] چون وقف بر جهت عامه است و او خود داخل آنها است. و ابن ادريس كه اصل حكم را منع كرده، به ملاحظۀ قاعدۀ «اخراج وقف از نفس خود» [كرده است]. و اقوى قول مشهور است.

و آن چه ما تحقيق كرديم در مسأله (و بيان كرديم بطلان آن حيله و تزوير را) مستفاد مىشود از كلام فقها، و لكن محتاج است به تأمل دقيق و فكر عميق.

و در اينجا ما عبارت تذكره را ذكر مىكنيم تأمل كن در آن تا بفهمى. و آن اين است «و ان شرط أن يأكل المتولي على الوقف شيئا منه او يطعم صديقا، جاز. و ان وليها الواقف كان له ان ياكل و يطعم صديقه عملا بالشرط. و لا يكون ذلك شرط النفع على نفسه». و قبل از اين باز در تذكره در مقام رد بر بعض عامۀ قائلين به جواز «وقف بر نفس خود و اشتراط نفع بردن خود از آن» چون كه استدلال كردهاند به اين كه «هر گاه وقف كند شخصى بر جهت عامه مثل مسجد و آب انبار، جايز است كه خود منتفع شود از آن»، گفته است به اين عبارت «و دخوله فى الوقف العام ليس بالقصد الاول» يعنى در وقف عام واقف به قصد اول و بالذات خود را قصد نكرده، و انتفاع خود را شرط نكرده بلكه مقصود او انتفاع مسلمين است. و لازم آن مىافتد بالتبع و به قصد ثانى دخول خود در آن. چون از جملۀ مسلمين است. پس خود مقصود بالعرض است.

[١]: يعنى: اگر بر «مطلق فقرا» وقف كند و برخوردارى خودش را شرط نكند. در اين صورت خودش نيز در كنار فقرا مىتواند برخوردار شود.