هر گاه معلوم نباشد كه قبل از عقد ثيب بوده و محتمل باشد كه بعد از عقد بكارت او رفته باشد، در اينجا خيار فسخى ثابت نيست و عقد لازم است. و ظاهرا خلافى در آن نباشد. چنانكه اگر معلوم شود كه بعد از عقد زوال بكارت شده كه در آن هم خيار فسخى نيست. و اما هر گاه معلوم شود كه قبل از عقد ثيب بود- به اين كه آن زن خود اقرار كند يا شاهدى باشد يا از قراين علم حاصل شود- پس در اين صورت مىگوييم كه اگر عقد را به شرط بكارت كرده، اكثر متأخرين بر اينند كه خيار فسخ از براى او هست.

چنانكه مقتضاى شرط ضمن العقد است. و قول ديگر عدم تسلط بر فسخ است. و اين قول را بعضى نسبت به اكثر اصحاب دادهاند. و قول اول اظهر است.

و اما اگر در ضمن عقد شرط بكارت نشده باشد و لكن خبر به او داده باشند كه باكره است، و به گمان بكارت و به سبب تدليس مرتكب آن شده باشد: پس در الحاق آن به شرط ضمن العقد دو وجه است. و اظهر عدم الحاق است. چنانكه هر گاه هيچ كس به او خبرى هم نداده باشد و خود به گمان بكارت عقد كرده باشد كه در آنجا نيز خيارى نيست. به جهت آن كه ثيبوبت از عيوب زنان نيست.

و اما حكايت مهر: پس در هر جا كه خيار ثابت است و زوج اختيار فسخ كرد، پس اگر قبل از دخول است در آنجا مهرى نيست. و هر گاه بعد از دخول است مهر مستقر مىشود. پس اگر تدليس در ميان باشد، زوج رجوع مىكند به مدلس و مهر را از او مىگيرد هر چند مدلس خود زوجه باشد. بلى در صورتى كه مدلس خود زوجه باشد در آن خلافى دارند كه آيا چيزى استثنا مىشود يا نه. و اشهر و اظهر عدم استثنا است. و جماعتى استثنا كردهاند «اقل ما يصلح ان يكون مهرا» [را] مثل دو غاز پول سياه. و بعضى استثنا كردهاند اقل مهر امثال او را. و دليل واضحى از براى استثنا در نظر نيست.

و هر گاه فسخ نكند خواه اختيار بر فسخ نباشد، يا اختيار ثابت باشد و لكن راضى شود زوج بر بقاى نكاح، پس در آن صورت خلاف است كه آيا از مهر چيزى كم مىشود يا نه. اشهر و اظهر اين است كه چيزى كم مىشود. و ابو الصلاح و ابن براج مخالفت كردهاند [و قائل به عدم كسر شدهاند]. و [قائلين به كسر نيز] در تقدير آن خلاف كردهاند، بعضى تعيين نكردهاند بلكه گفتهاند چيزى كم مىشود چون ظاهر صحيحۀ محمد بن مسلم جز اين نيست «قال: كتبت إلى ابى الحسن(ع) اسأله عن رجل تزوّج