رود خانه پل ساخت. و اين نه مانند مسجد است كه هر گاه اهل قريه بر طرف شوند و قريه بالمره خراب شود، مسجد را نمىتوان خراب كرد بلكه مسجد را بايد به حال خود گذاشت كه مارّه در آن نماز كنند. بلكه اگر ممكن شود تعمير آن كنند از براى مارّه. و هر گاه خراب شود و مأيوس باشند از تعمير آن به وجهى از وجوه، در آن وقت هر چند ساحت و فضاى آن از وقف بودن بيرون نمىرود، و لكن مىتوان آلات و مصالح آن را آورد و خرج مسجدى ديگر كرد. و اگر آن هم ممكن نشود، به مصرف چيزى ديگر از رباطى يا حمامى يا مثل آن. و بهتر آن است كه اقرب به غرض واقف را در هر حال منظور كنند.

و از آن چه گفته شد، معلوم شد كه تعمير حسينيۀ مذكور بر وجه مذكور، جايز است.

چون محض احسان است. و با احتمال اين كه دو مرتبه بوده است [١] هم لازم نمىآيد تغيير وضع وقف. بلكه هر گاه لازم آيد نيز جايز خواهد بود هر گاه متبرعى نباشد كه به غير اين وجه (يعنى بر طريقۀ اول) بنا كند. پس گويا مرتبۀ تحت را در خرج تعمير مرتبۀ فوق، قبول كردهاند. و چون مفروض اين است كه يدى بر آن نيست، و وقفيت هم ثابت نيست، و آن سخنها كه در آب انبار معمور جارى بود در اينجا جارى نيست، پس غايت امر آن است كه از بابت موات مجهول المالك باشد و احياى آن از براى همه كس جايز خواهد بود. خصوصا با ارادۀ آن كه در ثانى وقف باشد، يا باز به وضع سابق، بعضى از آن، محل تعزيه و بعضى محل تحصيل علم باشد.

و با احتمال دو مرتبه بودن به نحوى كه پيش از اين مذكور شد، مندرج در تحت عموم صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان و غيرها كه مضمون آنها اين است كه «كل شيء فيها حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» [١] نيز خواهد بود.

و از مجموع آن چه ذكر كرديم معلوم شد كه نوع تمليك و اباحه در مدارس و آب انبار و امثال آنها، متحقق مىتواند شد، كه وقف نباشد. و چون توليت در اينها (در صورت عدم ثبوت توليت از مالك) از براى حاكم شرع است حاكم انواع تصرفاتى را

[١]: يعنى دو طبقه بوده است.

[١]: وسائل: ج ١٦، ابواب الاطعمة المحرمة، باب ٦٤ ح ٢. و ابواب الاطعمة المباحة، باب ٦١ ح ١ و ٧. از ج ١٧.