جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٤ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

واهب اول رجوع كند در هبۀ اول: پس اين هم رجوع مىكند در هبۀ ثانيه.

و اين توهم ضعيف است. چنانكه دانستى كه در عرف صادق است كه اين هبه به غير هم عوضى است كه نفع آن به واهب اول مىرسد. و اگر بگويى كه:

متبادر از حديث اين است كه عين عوض به واهب اول برسد. مىگوييم: (بعد از منع تبادر) اين كه اگر مسلم داريم تبادر اين معنى را هم، مىگوييم كه متبادر از حديث اين است كه عوض دادن از متهب صادر شود. و اين در هبۀ ثانيه مفقود است. زيرا كه در اينجا عوض از متهب به هبۀ ثانيه صادر نشده، بلكه از واهب هبۀ اول صادر شده نسبت به واهب هبۀ ثانيه. با وجود اين كه اين سخن كه «شرط را قسطى است از ثمن» سخن اول متوهم را باطل مىكند. به جهت آن كه شكى نيست كه ثمن عوض مثمن است، پس شرط در اينجا نيز عوض از عين موهوبه است، و مفروض اين است كه به عمل آمد [ه]. پس هبۀ معوضه در هبۀ اولى هم متحقق مىشود.

و الحاصل: در معنى حديث محتملات چند هست. زيرا كه كلمه «يثاب» ممكن است كه نايب فاعل آن ضمير مستتر باشد كه عايد به موصول مىشود، كه مراد از آن واهب است. و ممكن است كه نايب فاعل كلمۀ «من هبته» باشد. و بنا بر اول، عوض بايد عايد به واهب شود. و بنا بر ثانى مىتواند شود كه عايد به غير واهب شود. و هم چنين فاعل «ثواب» مىتواند كه متهب باشد، و مىتواند كه غير او باشد.

و گويا نظر فقهائى كه صدقه را از جملۀ هبۀ معوضه قرار دادهاند، به احتمال ثانى باشد. كه فاعل عوض در اينجا خداى تعالى باشد.

و لكن اظهر احتمالات همان است كه نايب فاعل، ضمير مستتر باشد، و فاعل هم متهب باشد. و اشكال همان در معنى عوض است كه آيا بايد عينى يا عملى باشد كه عايد واهب شود؟ يا اين كه همين كه مطلق نفعى به او مىرسد هر چند سرور وصول نفع به غير باشد، كافى است. و دانستى كه عرفا اين معنى را عوض مىگويند. و متبادر از عوض و ثواب هم اجر الهى نيست. و هر گاه فاعل ثواب را هم اعم از متهب بگيريم پس لازم مىآيد كه اگر عوض را غير متهب بدهد، لازم شود. و كسى به آن قائل نشده.