جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٨ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

معلوم مىشود كه اجماع در غير هديه است. و وجه اخص بودن هديه آن است كه در آن معتبر است نقل از مكانى به مكانى به قصد اكرام و تعظيم آن شخصى كه براى او مىفرستند. به اين جهت [است] كه ملك و باغ و امثال آنها را هديه نمىگويند، بلكه مىگويند «هبه كرد».

و بدان كه لازم كلام مسالك مىافتد كه در هبه نيز قايل شويم به صحت معاطات كه بدون ايجاب و قبول لفظى مثمر جواز تصرف باشد (هر چند وطى كنيز باشد) و اباحۀ محضه نباشد. و در اينجا اشكال حاصل مىشود در فرق ما بين اباحۀ محضه و معاطات در صورت فقد ايجاب و قبول لفظى. و دور نيست كه اصل را معاطات قرار دهيم كه مورث ملك متزلزل باشد تا از خارج معلوم شود كه اباحۀ محضه است، نظر به ظاهر. و مؤيد آن است روايت محمد بن مسلم كه «قال: جلساء الرجل شركاؤه فى الهدية». [١] و در روايت ديگر است «اذا اهدى إلى الرجل هدية من طعام و عنده قوم فهم شركاء فى الهدية، الفاكهة و غيرها». [٢]

و محتمل است كه اصل را اباحۀ محضه قرار دهيم. نظر به اصالت عدم زوال ملك. و به هر حال آن طعامى كه در نزد مهمان حاضر مىكنند از باب اباحه است نه تمليك. و علامه در تذكره گفته است: خلافى نيست ميان علما در اين كه آوردن طعام پيش مهمان اذن در اكل است و احتياج به قبول ندارد. بنا بر اين جايز نيست از براى مهمان كه آن را به مهمانهاى ديگر بدهد، يا به فقيرى بدهد. و جايز نيست تصرف در آن به غير خوردن. مگر اين كه شاهد حالى باشد كه صاحب خانه راضى است.

پس آن چه پيش از تذكره نقل كرديم كه «اباحه مختص به منافع است» مسامحه است در عبارت. و غرض او اين است كه مالك رقبۀ مال نمىشود بلكه همان رخصت در انتفاع به آن است به خودى خود، هر چند به اتلاف و خوردن آن باشد.

و در اينجا سخنى باقى ماند. و آن اين است كه هر گاه هبه را كه لفظى در آن نباشد از باب معاطات بگيريم كه تصرفات مالكانه در آن توان كرد، پس ثمرۀ دعوى

[١]: وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٩٢ ح ١.

[٢]: وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٩٢ ح ٢.