جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٩ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

عارى بودن از شرط خصوصيت آن ناظر خاص. و حكم صورت اطلاق و عدم تعيين ناظر (چنانكه شهيد ثانى و جمعى گفتهاند) همان تفصيلى است كه در سؤال مذكور است، كه مبتنى است بر اقوال ثلاثه: انتقال ملك به موقوف عليهم مطلقا، [١] يا عدم انتقال از واقف مطلقا، يا انتقال به خدا در امور عامه و به موقوف عليه در امور خاصه. پس بنا بر اول نظارت با موقوف عليه است، و بنا بر ثانى با واقف، و بنا بر ثالث با موقوف عليه است در امور خاصه و با حاكم است در امور عامه. و اظهر و اشهر آن اقوال اين است كه منتقل مىشود ملك به موقوف عليهم.

و علامه در تذكره نسبت آن را داده به اكثر علماى ما. و در قواعد (در كتاب قضا در مقصد چهارم) كلام او اشعارى دارد به اتفاق علماى ما. و هم چنين در مختلف- در كتاب شهادات در مسأله «ثبوت وقف به شاهد و يمين»- اشعار هست به عدم خلاف در آن و اين كه مذهب علماى ما اين است. و از ظاهر ابن زهره نيز حكايت اجماع شده. بلكه حكايت صريح اجماع بر زوال ملك واقف شده. و از اقوى شواهد اين است كه مشهور علما تجويز كردهاند بيع موقوف عليهم عين موقوفه را در صورت استثناء.

و بدان كه گفتار در اين مسأله يعنى بيان محل ثبوت ولايت در متولى وقف است كه مباشر امور وقف و رساندن به مصارف آن باشد. و همين جا است كه مشهور علما شرط كردهاند عدالت را. و اين سخنها بعد حصول وقف صحيح، است. و تمام شدن آن به حصول قبض است. و اگر قبض به عمل نيامده است، اصل وقف تمام نشده است. ديگر سخن در تعيين متولى بى وجه است. گاه است كه متولى قبض و متولى وقف يكى مىشود. و گاه است كه مختلف مىشوند. از اين معنى نبايد غافل بود. و متفرع مىشود بر [اين، اين كه هر] چند قائل باشيم به اشتراط عدالت در متولى وقف، ضرور نيست كه قائل باشيم به اشتراط عدالت در متولى قبض.

و اما جواب از سؤال هشتم: [٢]

بدان كه وقف بر امور عامه هر گاه وقف بر [مثل]

[١]: عبارت نسخه: .. ثلاثه در انتقال ملك در صورت وقف به موقوف عليهم مطلقا يا عدم انتقال ..

[٢]: پاسخ سؤال ششم و هفتم را يك جا بيان فرمود.