ستر و عدم فضيحت است. و لكن [اين] سخن در مثل وقف مساجد و زوجۀ مردم را جماع كردن و امثال آن، جارى نيست. و هم چنين در صورتى كه زانى در افواه و السنه مفتضح شده، يا آن كه بى مبالات است در امر زنا.

و قول ديگر در مسأله اين است كه مضر است. و آن منقول است از شيخ در نهايه. و دليل آن راه يافتن تهمت است. زيرا كه مبادرت به شهادت دلالت بر حرص بر اثبات مطلب مىكند و مورد تهمت مىشود. چنانكه در حقوق آدميين. پس اخبار بسيارى كه دليل عدم سماع شهادت متهم است [١] شامل اينجا هم هست. و خصوص حديث نبوى (ص) كه در مقام مذمت فرمودهاند «ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل ان يسألونها» [٢] و در عبارت ديگر فرموده «ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل ان يستشهد» [٣] و مىتوان خدشه كرد در دليل اول به منع دلالت مبادرت بر شهادت در حقوق الهى بر تهمت، و منع انصراف اخبار منع قبول شهادت متهم در اينجا. چون متبادر از آن اخبار جائى است كه مدعى در ميان باشد، و ميل به جانب مدعى متصور باشد. و امّا در اينجا ميلى اگر متصوّر باشد پس آن در اجراى احكام الهى و اقامۀ معروف و ازاحۀ منكر [است] و از براى عدل بسيار بعيد است كه از راه عداوت به شخصى، خواهد اجراى حد به او بشود، و تا اين حد عداوت اين عدل را غافل كند كه راضى به قتل او باشد در جائى كه منجر به قتل و امثال آن شود.

و به هر حال: بسيار از صور تبرع و مبادرت هست كه مستلزم تهمت نيست. مثل جاهل به مسأله كه گمان او اين است كه اقامۀ شهادت از واجبات است و مبادرت در آن خوب است، خصوصا در وقتى كه با مدعى عداوت داشته باشد و با منكر صداقت. و بايد كلام فقها و اخبار را هم تنزيل كرد بر غالب هر چند در حقوق آدميين باشد. و دليل اين مطلب مىتواند شد اين كه اكثر علما در حقوق الهى مبادرت را مضر نمىدانند و قائل به اين نادر است. بلكه شيخ كه قائل به آن است در مبسوط رجوع كرده از آن قول. و اين اعظم شاهد است كه اين را داخل اخبار «منع قبول از راه تهمت» نمىدانند. آيا نمىبينى كه همگى در حقوق ناس متمسك به «متهم بودن» شدهاند، و در اينجا مشهور اعتنا به اين

[١] وسائل: ج ١٨، ابواب الشهادات، باب ٣٠.

[٢]- مسند احمد بن حنبل: ج ٤ ص ٤٢٦.

[٣]- سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٦٢.