هر گاه ضعيفه را پدرش بدون اذن به شوهر داده باشد، و جمعى هم شاهد به عدم رضاى ضعيفه مىباشند. و آن مرد نيز دخل ننموده، و شوهر متوفى. آيا آن عقد باطل مىباشد؟ و در عدّۀ وفات، آن ضعيفه مىتواند شوهر نمود يا بايد عدّۀ وفات نگاه دارد؟.

جواب:

هر گاه به ثبوت شرعى برسد كه نكاح بدون رضاى زوجه بوده، و بعد از نكاح هم اجازه نكرده و راضى نشده، آن نكاح صورتى ندارد. خصوصا هر گاه باكره نباشد.

و اما هر گاه باكره بوده باشد هر چند اظهر در آن نيز بطلان عقد است، لكن احوط آن است كه در عدۀ وفات آن را تزويج نكنند و امر ثبوت و عدم ثبوت و مرافعه بايد در نزد حاكم شرع يعنى مجتهد عادل واقع شود. اكثر مفاسد از راه بى اعتنائى به شرع و دين واقع مىشود. و ملّاهايى كه متصدى اين امور مىشوند لا اقل در اول مرتبه مسأله را سؤال كنند كه فساد آن كمتر باشد. و اللّٰه الموفق.

١٦٧: سؤال:

هر گاه هند بعد از مدت سه سال از مفقود الاثر بودن زوجش حامله گرديده و عمرو از او متولد. و بعضى مردم از راه ظن مىگفتهاند كه هند از بكر حامله شده است، و اين عمرو از بكر بهم رسيده است. و بعد از چند وقت ديگر هند مذكوره با وجود مفقود الخبر بودن زوج مذكور به حبالۀ نكاح بكر مذكور درآمده. و بعد از مدت چند سال ديگر هند مذكوره متوفات. آيا در اين صورت عمرو مىتواند كه شرعا مطالبۀ حق الصداق والدهاش را از بكر مذكور نمايد يا نه؟

جواب:

بنا بر صورت سؤال، عمرو جزما فرزند آن شوهر مفقود الخبر نيست. و هر گاه معلوم شده كه عمرو به زنا بهم رسيده هم ملحق به زانى نمىشود، و هم ميراث از مادر خود نمىبرد. و اما تزويج هند با بكر: اگر با وجود علم طرفين به حرمت بوده است و مىدانستهاند كه شوهر مفقود الخبر است، اين زن حرام است. و نكاح آن حرام است. پس اين نكاح هم موجب مهر نمىشود و زنا را مهر نمىباشد. پس دعوى مهر بر فرضى كه عمرو پسر مادرش محسوب شود هم صورتى ندارد. و اگر علم به حرمت نداشتهاند هيچ كدام، يا هند تنها علم به حرمت نداشته، پس هند مستحق مهر المثل است. و بعد از مردن او وارث شرعى ادعاى مهر مىتواند كرد. و عمرو كه از زنا بهم رسيده است ادعاى