است كه امر رضاع به اين شدّت نيست. و تنگ گرفتن در آن از عامه ناشى شده كه اكثر آنها قليل و كثير را مؤثر در حرمت مىدانند. بلكه در اخبار ما حد رضاع به دو سال و يك سال هم وارد شده. [١] و قدماى اصحاب هم بعضى به آن رفتهاند. و با ملاحظۀ اين امور در صورت مسئول عنها اظهر حلّيت و جواز نكاح است. بلكه خلاف آن را در كلام فقها نيافتم.

و لكن احوط ترك آن است. به جهت احتمال تأثير از راه عموم و اطلاق اخبار، و خروج از خلاف ابن جنيد نيز. اما احتياط واجب نيست.

و بر فرض تحقق رضاع محرم، اظهر جواز تزويج همشيرۀ نسبيۀ مرتضعۀ مزبوره است با برادر رضاعى همشيرهاش. و هم چنين اخوۀ نسبيۀ هر يك از متراضعين در اخوات نسبيۀ ديگرى جايز است تزويج بينهم. و اللّٰه العالم.

١٦٩: سؤال:

در نفقه و كسوۀ زوجۀ حاملۀ متوفى عنها زوجها، رأى شريف به كداميك از اقوال است؟

جواب:

از مال شوهر نفقه ندارد. اجماعا. و هم چنين از مال حمل، على الاظهر الاشهر بين المتأخرين. و جمعى از قدما بر وجوب آن از مال حمل فتوى دادهاند. و قول اول اظهر است.

١٧٠: سؤال:

منزله را در رضاع اعتبار مىفرماييد يا نه؟

جواب:

اظهر عدم [اعتبار] منزله است. بلى اعتبار احوط است.

١٧١: سؤال:

هر گاه مادر كه هند باشد (مثلا) چنان داند كه ولايت در عقد نكاح از براى او ثابت است شرعا، و دختر صغير خود را به زيد نكاح منقطع نمايد. و شخصى هم غافل از اين كه مادر را ولايتى نمىباشد اجراى صيغه نمايد ولاية، و شروط عقد منقطع (از تعيين مهر و اجل) به عمل آورد. آيا عقد صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض فساد آيا آثار نكاح از حليت و محرميت آن مادر بر زيد، و حرمت نكاحش بر او، بر آن عقد مترتب مىشود؟ يا نه بلكه زيد مىتواند كه هند را نكاح نمايد؟.

و بر فرض عدم ترتب اثر، چون مادر چنان مىداند كه بر زيد مذكور محرم است، و زيد هم چنين مىداند كه آن زن بر وى محرم است، با هم نشست و برخواست به عمل

[١]: وسايل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالرضاع، باب ٢، ١٣، ١٦ و ١٧- توضيح: محدثين و فقها، اين احاديث را نپذيرفتهاند زيرا «نادر» و مرسل و غير مستند هستند.