جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٩ - كتاب الوصايا (من المجلد الاول)

صحت نيز به اين نسبت بگويد كه «وصيتى كه در حال مرض كرده بودم به آن عمل نماييد كه هر گاه احدى تخلف نمايد مؤاخذ بوده باشد». و بعد مريض شود و وفات نمايد.

آيا وصيت صحيح است يا نه؟

جواب:

هر گاه معلوم باشد كه مراد او تعيين حصۀ هر يك است نه ترتيب و تقديم و تأخير در وصيت به عين اموال و تعيين، اظهر اين است كه اختيار در ثلث بيشتر ندارد و تا به حد ثلث هر يك به عنوان تعيين از آن اعيان بقدر الحصه مىبرند، و در زايد بر ثلث هم شريكند. و بعد از اعتبار ملاحظۀ زايد حصه براى هر يك از ثلث، هم از حيثيت عين و هم از حيثيت تعيين، تتمه را كما فرض اللّٰه قسمت مىكنند. پس هر گاه كسى بميرد و از او پسرى بماند و دخترى [و] لا غير، و باغى داشته باشد كه هيجده تومان بيرزد. و خانه [اى] داشته باشد كه نه تومان بيرزد [و] وصيت كند كه تقسيم ميراث را به اين نحو بكنيد كه «باغ را به پسرم بدهيد و خانه را به دخترم»، پس بايد مساوى شش تومان از باغ به پسر داد و مساوى سه تومان از خانه را به دختر داد. و باقى باغ و خانه مشاع مىماند ميان پسر و دختر «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قسمت مىشود.

و هر گاه همين شخص ملكى هم داشته باشد كه پنجاه و چهار تومان بيرزد، و از آن ساكت باشد. در اينجا مجموع باغ را به پسر مىدهند و مجموع خانه را به دختر، و تتمه را (كما فرض اللّٰه) قسمت مىكنند. و لكن امر در اينجا مشتبه مىشود به اصل «وصيت به مال»، اما چنان نيست. از براى اين كه مقصود آن شخص اين است كه اين اعيان معينه را در عوض سهم ميراث بدهند. نه اين كه بلا عوض باشد هكذا ..

و اگر معلوم باشد كه مراد او وصيت است كه متعارف است، نه تعيين حصۀ ميراث. يا اين كه حال مجهول باشد و ندانيم كه از كداميك است. در هر صورت بنا را به وصيت مىگذاريم و به مقتضاى آن عمل مىنماييم كه هر كدام مقدم در ذكر است [او را] مقدم مىداريم تا ثلث تمام شود. و بعد از اتمام ثلث، موقوف است به اجازۀ وراث. و هر گاه اجازه نكردند، كما فرض اللّٰه قسمت مىشود.

و اما حكايت اخراج آن يك نفر از ميراث [١]: پس اظهر و اشهر عدم صحت آن است و او هم با همۀ ورثه شريك است. و لكن اولى اين است كه اين را در حكم وصيت دانيم كه از

[١]: در نسخه: و اما حكايت اخراج آن يك نفر زيد از ميراث.