كردم فلان را بر فلان» يا «هبه كردم فلان را بر فلان» و بعد بگويد كه به قبض ندادهام، از او مىشنوند. و مدعى اقباض بايد اثبات كند، و هر گاه عاجز شود، قول واقف و واهب مقدم است با يمين. و اين منافات ندارد با قول به اين كه اقباض شرط صحت است. به جهت آن كه مراد از صحت در اينجا همان ترتب اثر است، يعنى اثر ملك و تملك منافع و نماء، در حين قبض حاصل مىشود. پس اگر قبض به عمل نيايد تا واقف يا واهب بميرد، بالمره بهم مىخورد. و نما و منافع ما بعد صيغه تا آن وقت مال واقف و واهب است. و هر گاه قبض به عمل آيد كاشف به عمل مىآيد كه در روز اجراى صيغه هم مال موقوف عليه و متّهب، شده بود و منافع آن زمان هم مال آنها است. پس معنى محمول بودن اين عقود به صحت، با عدم اقرار به قبض، اين است كه اين عقد معتنى به است مانند عقد فضولى، كه اگر قبض ملحق به آنها شد ثمرات وقف و هبه بر آن مترتب مىشود. و الّا فلا. چنانكه در فضولى هر گاه اجازه ملحق شود ثمرات بيع واقعى، مترتب مىشود. و الا، فلا.

خلاصه اين كه: قبض داخل مفهوم وقف و هبه نيست. چنانكه مشاهد است كه در عرف مىگويند كه «هبه كردم و وقف كردم و به قبض ندادم». و ظاهرا خلافى ندارند در اين كه لزوم قبض، فورى نيست. و اشكال در صورتى است كه مدعى در برابر نباشد كه دعوى قبض كند. مثل اين كه كسى وقف كرده باشد بر امور عامه و ثابت شود اقرار او بر وقف بر امور عامه (مثل فقرا يا مسجد يا امثال آن) و كسى در برابر نيست كه بگويد به قبض حاكم، يا ناظر شرعى (كه خود تعيين كرده بود) داد. آيا حكم مىشود به لزوم يا نه؟ و ظاهر اين است كه در اينجا نيز لزوم ثابت نمىشود. به جهت آن كه اصل عدم اقباض است. و از مجرد اقرار به وقف، اقرار به قبض ثابت نمىشود.

و جواب از سخنهاى بعد- يعنى تفاوت داشتن حال مقرّين و عدم آن- از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود، كه اصل در اقوال و افعال مسلمين صحت است. مگر اين كه فساد به ثبوت برسد. و فرقى ما بين آنها نيست. و دانستى كه مراد از حمل بر صحت با وجود عدم لزوم چه چيز است.

و اما جواب از سؤال ششم:

آن كه اظهر و اشهر اشتراط عدالت است در متولى