و ظاهر اين است كه حكم اين، مثل حكم آن است كه وصيت كند به حرمان او از جميع حصه. و اقوى و اشهر در آن بطلان است. و احوط آن است كه حكم وصيت بر آن جارى شود. پس وضع مىكنيم آن چه را كه وصيت كرده به حرمان از او و حكم وصيت را بر آن جارى مىكنيم، و تتمه را «كما فرض اللّٰه» قسمت مىكنيم. و اين در جائى كه وصيت به حرمان از جميع كرده باشد، و نگفته باشد كه حصۀ او را به كى بدهيد، ظاهر است (يعنى قدر حصۀ محروم را به ساير وراث مىدهند و در باقى همه شريكند).

و اما در ما نحن فيه: پس معلوم است كه اصل تركه سيصد تومان و به هر يك صد تومان مىرسد. و چون منظور او قسمت ميراث است، پس ظاهر اين تقسيم اين است كه برادر بزرگ را مساوى حق به او داده، و برادر ميانى را از شصت تومان محروم كرده و از براى برادر كوچك قرار داده. پس بنا بر قول به بطلان وصيت، امر ظاهر است. يعنى بايد در مقدار حق و عين هر يك را مساوى صد تومان داد. و لكن بطلان حرمان و ثبوت حق، منافات با ملاحظۀ «وصيت به تعيين» ندارد. زيرا كه او قصد دو امر كرده: يكى وصيت قسمت از مقدار مال. دوم وصيت تعيين در حصۀ هر يك از آنها.

و چون در تعيين هم اختيار بيش از ثلث [را] ندارد (مثل اصل مال) پس اعتبار مىكنيم در ثلث هر يك از باغها، از براى آن كه وصيت كرده. پس هر يك از ايشان ثلث باغى را كه براى او وصيت كرده بر سبيل تعيين مىگيرند و باقى مىماند دو ثلث باقى در هر يك از آن باغها، مشترك ميان همه.

زيرا كه اين وصيت حقيقتا وصيت به دو چيز است، و بطلان احدهما مستلزم بطلان ديگرى نيست.

و اما بنا بر اين كه اين را از باب وصيت دانيم احتياطا: پس مساوى شصت تومان كه برادر ميانى را از آن محروم كرده آن را از مجموع مال وضع مىكنيم براى برادر كوچك. چون آن را از برادر ميانى واگرفته و از براى برادر كوچك قرار داده. و زايد بر ثلث هم نيست، پس مال او خواهد بود. و باقى مىماند تتمۀ مالى كه مساوى دويست و چهل تومان است، ميان آنها كه همه مستحق او هستند و هر يك مستحق مساوى هشتاد تومان مىشود به حسب قدر و قيمت. و متعين مىشود ثلث باغ چهل تومانى از براى ميانى، و