استصحاب زوجيت را ثابت مىدانند و نفقۀ زوجه را بر مولاى عبد لازم مىدانند. و محقق تردد كرده است در مسأله. و دور نيست ترجيح عمل به روايت، چون معتبر است. و استصحاب معارض آن نمىشود. و دور نيست كه احوط اين باشد كه مولاى عبد طلاق زوجه را بگويد نظر به روايتى كه ابن ادريس در آخر سرائر نقل كرده است [١] كه آن روايت هم مؤيد مطلب است. و اللّٰه العالم.

٢٧٨: سؤال:

هر گاه دو طفل توأم از براى كسى بهم رسد يك گوسفند از براى عقيقۀ هر دو كافى است يا نه؟

جواب:

دليلى از براى جواز آن نديدم. و مقتضاى اصل و اخبار اين است كه براى هر يك گوسفندى على حده بكشد.

٢٧٩: سؤال:

آيا زن آزاد مىتواند به غلام خود شوهر كند يا نه؟

جواب:

نمىتواند. و ظاهر اين است كه خلافى در مسأله نباشد. و شايد علت در آن استلزام تسلط از طرفين باشد. و اخبارى كه وارد شده است در اين كه «هر گاه زوج زن آزاد، مملوك باشد و بعد ملك او شود به ميراث يا به خريدن يا به غير آن، نكاح آنها باطل مىشود» اشعار به اين مطلب دارد. بلكه علت منصوصه در آنها دلالت دارد. چنانكه در حسنۀ محمد بن قيس فرمودهاند «اذهبى فانه عبدك ليس له عليك سبيل» [٢] و در صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان «قال: تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبد». [٣] و در صحيحۀ سعيد بن يسار «هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شىء». [٤] و حكم اين مسأله از مسألۀ انتقال عبد به زوجه و بطلان عقد او صريحا و اشعارا مستفاد مىشود.

و هم چنين در غير آن.

علامه (ره) در قواعد گفته است «و ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، و لو ملك منكوحته انفسخ العقد. و لا للحرة ان تنكح عبدها لا بالعقد و لا بالملك. و لو ملكت زوجها انفسخ النكاح». و در تحرير گفته است «الحرة اذا اشترت زوجها المملوك، او ورثته، او انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات، بطل النكاح و ليس لها ان تبيحه او تعقد عليه. فان اراد ذلك لم يكن لها ذلك الا بان تعتقه و تتزوّج به». و الحاصل ظاهرا اشكالى در عدم

[١] وسائل ج ١٤، ابواب نكاح العبيد باب ٧٣ حديث ٢.

[٢]: وسائل ج ١٤ ابواب نكاح العبيد باب ٤٩ به ترتيب حديث ٣.

[٣]: وسائل ج ١٤ ابواب نكاح العبيد باب ٤٩ به ترتيب حديث ١.

[٤]: وسائل ج ١٤ ابواب نكاح العبيد باب ٤٩ به ترتيب حديث ٢.