جواز نيست. و بدان كه: در صورتى كه زوجه كنيز بوده باشد و زوج آزاد، و بعد از آن زوجه منتقل شود به زوج به نحوى از انحاء ملك، در آن صورت نيز عقد باطل است و خلافى در آن نيز نيست. هر چند در اينجا وطى حلال است به سبب ملك.

٢٨٠: سؤال:

آيا ولد زنا به هيچ وجه ملحق نمىشود به ابوين؟ يا به بعض وجوه مىشود.

جواب:

به هيچ وجه ملحق نمىشود، الا در تحريم نكاح. پس جايز نيست از براى زانى وطى دخترى كه از او بهم رسيده است به زنا. و هم چنين جايز نيست كه زانيه شوهر كند به پسر خود كه از زنا بهم رسانيده. و هم چنين است حكم جميع انساب. پس جايز نيست دخترى كه از زنا بهم رسيده شوهر كند به برادر خود كه از پدر يا مادر او بهم رسد خواه او هم از زنا باشد يا نه. و هم چنين اعمام و اخوال و غيره. و تصريح به حكم پدر و مادر نسبت به فرزند در بسيارى از كتب، مذكور است لا غير. و ظاهرا مراد تمثيل است.

و در تحرير علامه تصريح به حكم همه شده. و ظاهرا خلافى در ميان شيعه نباشد. بلكه دعوى اجماع بر آن شده.

٢٨١: سؤال:

هند شوهرى دارد. و مدت ده سال است كه حامله نشده، و از شوهر پيش فرزند دارد. الحال طفلى را به پستان خود بيندازد و رضاع شرعى به عمل آيد. آيا اين رضاع نشر حرمت مىكند يا نه؟

جواب:

هر گاه بعد از ولادت فرزند سابق تا بحال چنين اتفاق افتاده باشد كه شير او باقى مانده باشد مثل اين كه دايگى مىكرده و اطفال را شير مىداده- هر چند گاهى بخشكد و گاهى عود كند كه در عرف و عادت بگويند «اين شير همان فرزند است»، نشر حرمت مىكند. و اما هر گاه بالمرّة شير سابق خشك شده و اين مدت طولانى گذشته كه در عرف نمىگويند از آن ولادت سابق است، نشر حرمت نمىكند. و از باب آن است كه دختر باكره، يا مردى طفلى را به پستان خود بيندازد و به مكيدن، شير حاصل شود.

٢٨٢: سؤال:

زيد مثلا غايب گرديده و ملك معينى از او مانده، و هند زوجۀ زيد مزبور ادعا نمايد كه ملك مزبور در صداق من است، و صداق نامچه و شهودى نداشته باشد. و هند مزبوره متوفات گرديده و اولادى ندارد. و پسر برادرى از هند مزبوره مانده عمرو نام. عمرو مزبور املاك زيد غايب را مىتواند به محض قول مرقوم هند متوفى، ضبط نمايد قبل از آن كه به اثبات شرعى برساند؟ يا نه؟. و خالد اقوام زيد مزبور غايب را